مركز المعلومات يُطلع المجتمع الدولي على جرائم الحوثيين ضد مدنيي تعز

أعرب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية في جنيف عن تضامنها مع مواطني محافظة تعز، وتبينها للتوصيات الواردة في التقرير الخاص بعنوان "تعز قصف ممنهج " والذي أطلقه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان Hritc منذ يومين في جنيف بالتزامن مع حملة تعز_قصف_ممنهج الإلكترونية والتي لاقت صدى واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر.
وقال مركز المعلومات في بيان تلقت الوفد نسخة منه ان وفد المركز عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية استعرض خلالها تفاصيل التقرير وكذا الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 4 سنوات كاملةمما جعله أطول حصار في التاريخ.
وفي تصريح خاص أوضح مدير مركز المعلومات عرفات الرفيد، أن التقرير تضمن رصد دقيق لجرائم قصف الأحياء
والقرى السكنية المكتضة بالمدنيين والمجازر جراء القصف المكثف والممنهج بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على يد مليشيات الحوثي في المحافظة.
وأضاف أن تقرير الخبراء المعنيين باليمن تجاهل عن عمد الحصار على تعز كما تجاهل الفظائع التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ضد المواطنين العزل بالقصف المتعمد لمنازلهم والذي نتج عنه سقوط المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال.
وأضاف أن تعز "وهي ثالث أكبر مدينة يمنية وأكثرها كثافة سكانية"، نالت جراء ذلك القصف النصيب الأعلى في عدد الضحايا المدنيين على مستوى اليمن، حيث تركز مليشيا الحوثي المحاصرة للمدنية منذ أكثر من أربعة أعوام على استهداف كل
ماهو حي في المحافظة عبر القصف والقنص وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والتهجير والاختطاف والاعتقالات الجماعية وغيرها من وسائل الترهيب والقتل لتركيع المحافظة والسيطرة عليها
وتجاهل فريق الخبراء ارتكاب مليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية منذ مارس 2015 سقط فيها 135 قتيلا بينهم 43 طفل و17 امرأة وأصيب 278 مدني بينهم 101 طفلا و23 امرأة .
وأكد الرفيد أن تقرير المركز الذي وزع اليوم في جنيف يعد خطوة للفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لما يحدث في تعز، وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين من القصف الممنهج من قبل الحوثيين واتخاذ التدابير اللازمة لايقافها.
وطالب مجلس الأمن بضرورة تطبيق قراراته بحق اليمن وأهمها القرار 2216 وملاحقة كل من ثبت ارتكابهم الانتهاكات تجاه المدنيين وقصف المدن والأحياء السكنية بشكل مباشر.
وطالب الحكومة اليمنية بمعالجة الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم ووضع برامج إعادة دمج في المجتمع للمعاقين نتيجة الإصابات، ودعا للتنسيق مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الاغاثية العاجلة لضحايا القصف والحصار بتعز.