الحكومة اليمنية تنتقد المفوضية السامية وتطلب من مدير مكتبها المغادرة

عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي في تصريح له إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن".
وشكل أداء عمل المفوضية باليمن خيبة أمل كبيرة حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصار لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة.
وأضاف الأصبحي " أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطن خلال الفترة القليلة الماضية في تعز وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم أمس في قصف على ساحة الحرية بتعز وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى..كما أنه وخلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءت الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة".
وعرض الحصار المطبق على المدنيين حياة الأطفال للموت بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء دون أن تعر المنظمات الدولية الأخرى اهتماما حقيقيًا لهذه الكارثة بل أن بعضها لم يجرؤ على قول الحقيقة والإشارة الواضحة للمتسببين بهذه الجرائم وهي واضحة مكتفيين بإشارات مبهمة تقول أن قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من مليشيات لا يسموها بأسمائهما المعروفة وهي قيادات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد وزير حقوق الإنسان أن جرائم استهداف الأطفال سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في اتون المعركة هي جرائم مثبته على الميليشيا الانقلابية كما أن الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات تؤكدها سقوط العشرات من المواطنين بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في مدن مختلفة مثل عدن، لحج، الضالع، تعز، البيضاء،ومأرب وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيل في حي الجحملية بتعز جراء هذه الألغام.
وأقدمت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على اختطاف أكثر من 1400 ناشطا وإعلاميا وسياسيا ووضعهم في سجون مختلفة معظمها في صنعاء، واستمرارها في مطاردة الإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب وتفجيرها لدور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي.
وأضاف الأصبحي " كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة وهو أمر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وكشف مصدر حكومي أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسميًا مكتب المفوض السامي بجنيف بان القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبًا به.
وقال المصدر " نأسف لهذا الإجراء الضروري كما نأسف من أداء العديد من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملين في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف الأبرياء ".
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيين بسبب المليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم.
كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين الذي يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي موضحة الحصار بصور واضحة من صور جوية للحصار المطبق؛ ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسئولة دون المستوى المطلوب.