"عاشور" يطالب بحصانة المحامين.. ويطلق مبادرة للدفاع عن الصحفيين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لن يسمح بالاعتداء علي حقوق المحامين ومهنة المحاماة، مشيراً إلي أن هناك مخاوف من بعض الذين تقدموا
بمشروعات لقانون السلطة القضائية، قائلاً: «هناك مشروعان أحدهما مقدم من نادي القضاة وانتهي أمره تماماً، أما المشروع الآخر فمقدم من المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي وهو ما يثير خوف المحامين».
وأضاف «عاشور» أن قانون المحاماة الجديد يجب أن يحقق آمال ومطالب المحامين، مطالباً بضرورة توفير حصانة للمحامين لتحميهم أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلي وضع نصوص تحمي مكانة وكرامة المحامي داخل أقسام الشرطة.
وأضاف أن مصر ستظل دولة مدنية ولن تكون بأي حال من الأحوال دولة دينية، قائلاً: «إننا لن نقبل أي تحريف في الدستور الجديد للبلاد، ولن نقبل تعديل المادة الثانية من الدستور أو تحريف نصها، ونطالب ببقائها في الوضع الحالي الذي ينص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وسنقاوم أي تحريف لهذا النص».
ومن ناحية أخري أطلق نقيب المحامين، مبادرة باسم نقابة المحامين تطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإنهاء القضايا الخاصة بالصحفيين والإعلاميين والمحامين وغيرهم، والمحبوسين بسبب التعبير عن رأيهم، ولرفض محاكمتهم، قائلاً: «لا يجوز تقديم صاحب رأي أو صحيفة أو قناة إلي المحاكمة بسبب آرائهم، مطالباً بكفالة حرية الإعلام والصحافة والرأي».
وأوضح أن المبادرة التي أطلقها تتضمن ضرورة إنهاء هذه القضايا وتقديم تنازلات مختلفة فيها من خلال تفاهمات مع الرئيس، قائلاً: «لن نقبل أن يتم حبس محام أو صحفي بسبب رأيه.. ومش هنسيب حد يقدم للمحاكمة وإذا لم ينته أمرهم قبل المحاكمة لن تتركهم نقابة المحامين وستقوم بالدفاع عنهم، لافتاً إلي أن نقابة المحامين توجه هذه المبادرة لمؤسسة الرئاسة ولن تتهاون عن بذل أي جهد في سبيل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإعلام».
طالب نقيب المحامين الرئيس محمد مرسي بأن يتعهد بأنه لن يصدر أي إعلان دستوري جديد، مؤكداً أن الرئيس لا يملك سلطة دستورية لإصدار إعلانات دستورية، وقال: إن عهد الإعلانات الدستورية مضي وانتهي، وعدنا إلي المربع رقم واحد وسنرجع إلي ما ننادي به دائماً منذ الوهلة الأولي لقيام ثورة 25 يناير بإعداد ووضع الدستور أولا، وذلك بعد أن أصبح لدينا رئيس منتخب.
وشدد «عاشور» علي أنه لا يجوز أن يصدر الدستور بأغلبية حزبية، وإنما يجب أن يكون الدستور الجديد معبراً عن إرادة الشعب وطموحاته وآماله.