كشف خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن أن الوزارة راجعت عددًا من بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتفعيلها ولكي تتم عمليات تدريب العمالة المصرية وفق معايير محددة وجودة معينة لتوفيرالعمالة الماهرة اللازمة لأسواق العمل بالداخل والخارج، وذلك وفق خطة استراتجية قومية للتدريب. وقال الأزهري، فى تصريح له اليوم، الاثنين، إن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد لعمليات تدريب وإعداد العمالة، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمارالمحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق. وأكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل، إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا على أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.