مصر تبحث طلب 4.8 مليار دولار من صندوق النقد

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبحث إمكانية زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليار دولار حين يزور وفد الصندوق القاهرة الشهر الجاري برئاسة كريستين لاجارد مديرة الصندوق.

وتجيء زيارة "لاجارد" بناء على طلب من مصر لكنه يمكن أن يشير إلى تصميم جديد من الطرفين لإبرام الصفقة التي طال انتظارها بعد قيام الرئيس محمد مرسي بتشكيل حكومته الجديدة الشهر الماضي.
وأكد الصندوق في بيان حضور "لاجارد"، وقال إن زيارة الوفد ستبدأ في 22 أغسطس.
وذكر الصندوق في بيان مقتضب "زيارتها انعكاس لالتزام الصندوق المستمر بدعم مصر خلال فترة التحول التاريخية."
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن لم يتم التوصل لأي إتفاق، وتفاقمت مشكلات مصر المالية، ومشكلات نظام المدفوعات، وأدى نزوح المستثمرين الأجانب في أعقاب الاضطرابات إلى تحمل البنوك المحلية أعباء الإقراض قصير الأجل للحكومة، مما دفع تكلفة الإقراض للارتفاع إلى مستويات لا يمكن تحملها.
وقال السعيد "سوف نبحث في المفاوضات التي سنجريها مع صندوق النقد الدولي زيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار." مضيفا أنه طلب أمس الثلاثاء من الحكومة الأمريكية منحة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة.
وتابع "بحثت مع السفيرة الأمريكية بالأمس، الحصول على منحة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الموازنة العامة."
وسيساعد أيضا إبرام إتفاق مع الصندوق مصر على إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية مطلوبة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى أقل من النصف قبل اندلاع الثورة. ويحجم المستثمرون عن العودة جزئيا نظرا للمخاوف حول هبوط حاد في قيمة الجنيه المصري مما يبدد أي أرباح.
وتتوقع مصر زيادة قدرها 12.5 في المئة في عجز الموازنة 2012-2013.
وسيشكل العجز 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المئة قبل عام رغم أن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نموا للناتج المحلي الإجمالي أقل من تقديرات الحكومة عند أربعة إلى 4.5 في المئة.
وتراجعت حصيلة الضرائب بسبب الاقتصاد الضعيف وزادت الحكومة الإنفاق لتلبية المطالب الشعبية بحياة أفضل.