سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على الفنادق وشركات السياحة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب جرائم الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد، تحرر المحضر الازم وتولت النيابة التحقيق.
وصل بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات المشروعات السياحية (شركة مساهمة مصرية) بتضررهم من قيام (مالكة إحدى شركات السياحة) بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق إحتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها ( 920 ألف جنيه ) .
وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة ( مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق إتهامها والحكم عليها فى عدد 19 قضية " تبديد ، شيكات " ومطلوب التنفيذ عليها فى عدد 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر ، عاطل - مقيم بمدينة نصر ، المدير المالى بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر ).
وقام المذكورين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الإستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى بإستغلال شركتها السياحية المملوكة لها فى حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذى لايتيح للبنك
المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات. وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته فى تلك الوقائع وقدرها20% وتقوم عقب ذلك بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها ( عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنها قامت بالتصرف فى نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التى تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (عدد2 هاتف محمول ، مبلغ مالى وقدرة ثلاثة ألاف جنيه).
وبمواجهة المذكور بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة ، فضلًا عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها
على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى وبإرشاده تم ضبط الآتى" مبالغ مالية قدرها ( 14 ألف جنية مصرى ، 700 دولار أمريكى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى- جهاز لاب توب- طابعة كمبيوتر- عدد ( 2 ) كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف - العديد من الأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية- أكلاشيه حركة تمرد لإسقاط حكم حماس فى غزة- العديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية- بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير وتشمل .
وبفحص الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المضبوطين بحوزة المتهمين بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى الآتى" صور جوازات سفر للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، صور بطاقات دفع إلكترونى وخطابات تفويض وصور بطاقات الهوية وجوازات السفر لأصحاب تلك البطاقات وتوقيعها على أصحابها، تطبيقات إلكترونية يستخدمهما المتهم الثانى فى ممارسة نشاطه الإجرامى بشأن إجراء التعديلات على بعض الشهادات والمستندات والمحررات عن طريق المحو والإضافة، شهادات منسوبة لإحدى الجامعات خالية البيانات وأخرى تحوى بيانات أشخاص وممهورين ببصمات أختام شعار الجمهورية، العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، لقطات فيديو مرسلة من المتهم الثانى توضح خطوات تنفيذ عملية سحب بيانات بطاقات على ماكينة البيع الإلكترونية، العديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين تفيد ممارستهم لنشاطهم الإجرامى من خلال تبادل بيانات وصور بطاقات الدفع الإلكترونى وصور جوازات السفر والهوية.
بتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كمدير مالى بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالإشتراك مع باقى المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التى قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق إحتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.