ظهرت على سطح المجتمع في الآونة الأخيرة قضية تمتد جذورها لعقود وهي اضطهاد ميانمار للأقلية المسلمة التي تبلغ 15% من قاطني المنطقة حيث تشن ميانمار على مسلمي الروهينجا أساليب تعذيب واَضطهاد وسط غياب جماعات حقوق الإنسان وعدم إستجابة الدول لما يحدث للطائفة هناك من ظلم الأمر الذي جعل هذا الشعب يوصف ب"أكثر شعب بلا أصدقاء في العالم". ففي أوائل الستينيات، وعقب الانقلاب العسكري آنذاك، هاجر مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش. وفى نهاية السبعينيات غادر من إقليم «راخين» أكثر من نصف مليون شخص، مات منهم قرابة 40 ألف شخص غالبيتهم من الشيوخ والنساء والأطفال حسب إحصائية وكالة (غوث اللاجئين) التابعة للأمم المتحدة. وفى نهاية الثمانينيات تم تهجير أكثر من 150 ألف شخص، بسبب بناء قرى نموذجية للبوذيين ضمن مخطط للتغيير الديموجرافي. وعقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها المعارضة بأغلبية ساحقة في بداية التسعينيات تم طرد نحو نصف مليون شخص، انتقامًا من المسلمين لأنهم صوتوا مع معظم أهل البلاد لصالح المعارضة، حسبما أفاد اتحاد روهينجا أراكان والمركز الروهينجى العالمى وغيرها الكثير من إختلاق أمور لإبادتهم كليا من المنطقة. وآخر الزيجات التي أعلنتها السلطة ضمن سلسلة اضطهادها بحق المسلمين هناك إجبار مسلمي الروهينجا بحمل بطاقات من شأنها أن تطيح بجنسيتهم في بلدهم حيث قالت جماعة حقوقية أن ميانمار تجبر الروهينجا المسلمين على قبول بطاقات هوية تحرمهم من الجنسية وذلك في سلسلة تعذيب وقهر تمارسها ميانمار غلى الأقلية المسلمة في بلادها والتي يبلغ عددهم مليون نسمة. وقال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي للجماعة "تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينجا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية". وقالت الجماعة إن الحكومة تجبر الروهينجا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب. وأضافت "عذبت سلطات ميانمار الروهينجا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية". اقرأ أيضا : مسلموا الروهينجا يحيون الذكرى الثانية ل "يوم الإبادة "