إقالة القيادات العسكرية.. توافق معلن وصدام خفي!

أكد عدد من السياسيين أن قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة، واللواء السيد عبد الوهاب، محافظ شمال سيناء، بالإضافة إلى اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية
خطوة غير متوقعة من الرئيس ؛ موضحين ان القرار سيؤدي الي صدام بين الرئاسة والمجلس العسكرى ويجب علي الرئيس أن يعلن الأسباب التي دعت لذلك كرد فعل علي الأحداث فى حين أكد آخرون احقية الرئيس فى اتخاذ هذا القرار.
قال عمرو هاشم ربيع ؛ الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: أن قرارات الرئيس بإحالة مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وإقالة محافظ شمال سيناء، وقائد الشرطة العسكرية خطوة ايجابية من الرئيس تحسب لصالحة ؛مضيفا يجب على المخطئ ان يحاسب.
وارجع ربيع القرار الجمهورى الى تخاذل جهاز المخابرات العامة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد حصولهم على معلومات مسبقة عن هجوم سيناء،
وتوقع الخبير السياسى حدوث خلاف بين الرئاسة والمجلس العسكرى بسبب هذا القرار ؛ مشيرا الى الاعلان الدستورى المكمل ينص على انه ليس من حق الرئيس اصدار مثل هذا القرار.
ومن جانبه، قال جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق ، إن «الإقالات جاءت في ضوء الانهيار الأمني في سيناء موضحا انها اعتراف من الرئيس بحسم الخطأ من الجانب المصرى منعا لتكراره.
واكد زهران على أنه يحق للرئيس اتخاذ قرار بإقالة أي فرد فى القوات المسلحة، لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية مشيرا الي انه من اسباب هذا القرار الانتقادات التي وجهت للرئيس بسبب عدم حضوره جنازة شهداء هجوم سيناء ولامتصاص الغضب الشعبى.
واضاف جمال اسعد الناشط السياسى ان هجوم سيناء لا يمكن اعتباره خطأ من القوات المسلحة بل انه حادث سياسى اوضح مدى الاهمال الذى تعيشه البلاد ؛مشيرا الى ان قرارات الرئيس بتغيير بعض القيادات العسكرية هو ابسط الحلول ؛خاصة بعد ان اعلن حصولهم على معلومات مسبقة عن هجوم سيناء و تخاذلهم تجاه هذا الامر
وطالب اسعد بضرورة ايجاد رؤيا سياسية حقيقية فى البلاد.
وأضاف ان القرار صدر عن اتفاق بين المجلس العسكرى مع الرئيس مرسى ؛خاصة ان الرئيس ليس لديه المعلومات الكافية عن هذه القيادات العسكرية.
وقال أحمد الفولي عضو الهيئة العليا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد: استوعب قرار اقالة مدير المخابرات العامة ومحافظ سيناء ومحافظ شمال سيناء، بسبب الأحداث الأخيرة خاصة أن منفذي عملية رفح ثبت أن بينهم عناصر خارجية، وهو ما يدخل ضمن مهام الجهاز اما فيما يتعلق بقائد الشرطة العسكرية او الحرس الجمهوري فهناك أمور خفية ستتكشف في هذا الأمر لأن اللواء حمدي بدين تحديدا والشرطة العسكرية، لم يكن لهما دور في الأزمة.
وفي السياق ذاته انتقد اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد اقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية قائلا: لا مسئولية عليه في الأحداث الأخيرة بل كان يجب تقديره واحترامه علي ما بذله منذ بداية الثورة حتي الآن.
وأضاف "نور" ان بدين رفض الاعتداء علي المتظاهرين اثناء الثورة، مشيرا الي دوره الكبير في الحفاظ علي أمن واستقرار مصر خلال الثورة وبعدها.
في حين رحب اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي بقرارات الدكتور محمد مرسي مؤكدا ان الفوضى والفشل الأمني في تأمين الجنازة العسكرية لضحايا مذبحة رفح امام المنصة بمدينة نصر هو السبب في قرارات الاقالة.
وأوضح أن قرار الإقالة لا يتصادم مع الإعلان الدستوري المكمل، مشيراً إلي ان رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لقيادات الجيش المصري، كما كلف المشير طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، حرصاً منه على خصوصية المؤسسة العسكرية.
ومن جانبه، أشار عصام شيحه المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد إلي ان هذه القرارات هي تصفية حسابات لمواقف سابقة لتثبيت سلطات رئيس الجمهورية وجماعته.
واضاف أتفهم أن يتم عزل محافظ سيناء أو قائد حرس الحدود فيما يخص ما حدث علي الحدود المصرية- الإسرائيلية، موضحاً أن حزمة القرارات تدعم مؤسسة الرئاسة علي حساب المؤسسة العسكرية، بما يهدد أمن واستقرار المرحلة الانتقالية وتثير التساؤلات
طالب "عضو الهيئة العليا "معرفة الأسباب الحقيقية وراء حزمة الإقالات التي تمت،
كاشفاً عن وجود حالة خوف تجاه ازدياد حالة الغضب في الشارع السياسي المصري، لسحب رصيد جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً ذلك محاولة لإحكام السيطرة قبل أن تفلت الأمور.
وارجع شيحة قرار اقالة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية من منصبة، بأنها حرب تكسير عظام بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية.