مخلفات النيل .. أزمة تبحث عن حل

«أنا لم ألوث ماء النهر» عبارة كانت أحد تسابيح المصرى القديم التى يتقرب بها إلى الإله، أما المصرى الحديث فيتباهى بتلويث النهر، ولم يكتف كثير من المصريين بإلقاء قمامتهم على شواطئ وفى مياه النيل وفروعه وترعه، بل راح البعض يلقى الصرف «غير الصحى» للمنازل فى مياه النيل وبهذه المياه الملوثة تروى زراعات تتحول ثمارها إلى سموم قاتلة.
والغريب أن هناك قانوناً يجرم مثل هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، ورغم ذلك لم يعاقب أحد على جريمته ولا تزال المخلفات تلقى على ضفاف النيل وفى مياه النهر الخالد.
مياه الرى تمد المحاصيل بالروح لكى تنو وتنضج ثمارها ويتم حصادها لتصل إلى المواطنين بأمان صحى ولكن مياه الرى أحيانا تفسد ثمار المزارعين لاختلاطها بمخلفات حيوانية وبشرية وصناعية، تلقى فى مياه الترع أو على ضفافها أمام مرأى ومسمع جميع المسئولين.
وبالرغم من مجهودات الدولة فى الحد من تعديات الأهالى على الترع ومياه نهر النيل ورغم تدشين وزارة الرى حملات مكثفة لإزالة التعديات فى محافظتى القليوبية والمنوفية إلا أن المحافظتين تعانيان بشدة من تلويث مياه الرى.
عبدالرسول عبدالدايم، 55 عاما، من منطقة رملة الأنجب، مركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، أكد أن السيارات الحاملة لمخلفات الصرف الصحى تلقى حمولتها فى الترع، وأضاف أن نقص المياه فى الترع يجبر الفلاح على رى محاصيله بمياه الصرف الصحى وهو ما يهدد بنقل الأمراض للمحاصيل والناس.
وأضاف: بعض الفلاحين لا يجدون مفرا من استخدام مياه الترع المخلوطة بمياه الصرف الصحى التى تحتوى على مواد كيميائية صلبة فى رى محاصيلهم، الأمر الذى يهدد الفلاحين ويدمر آلاف الأفدنة بسبب عدم وصول مياه إلى أراضيهم الزراعية.
من جانبه يقول المزارع حماد إبراهيم، 46 عاما، من محافظة المنوفية إن المزارعين يعانون من مشكلة ضعف مياه الرى وعدم وصولها إلى أطراف الترع ولم يجدوا أمامهم سوى اللجوء لمياه الترعة الرئيسية المخلوطة بمياه الصرف الصحى لرى أراضيهم لحمايتها من جفاف المحاصيل الزراعية.
وأكد عيد كمال، مزارع من كفر فرسيس، مركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية أن العديد من المزارعين يذهبون بشكل يومى إلى الأطباء كى يعالجوا أولادهم الصغار الذين أصيبوا بالعديد من الأمراض الصدرية والجلدية نتيجة لرى المحاصيل الزراعية بمياه مختلطة بالصرف الصحى.
وكشف محمدين عثمان، 56 عاما، مزارع بمنطقة كفر فرسيس، عن إرسال الأهالى العديد من الشكاوى لتغطية المصرف أو منع إلقاء مخلفات سيارات مياه الصرف الصحى الخاصة بالقرية ولا جدوى من الشكاوى طوال السنوات السابقة. وأكد «عثمان» أن أزمات المزارعين لم تتوقف عند إلقاء مخلفات الحيوانات فى الترع وتراكم الحيوانات النافقة التى يتم إلقاؤها
فى المصارف والترع وتتسبب فى انتشار الناموس والحشرات التى تنقل الأمراض وانتشار الحساسية بين جميع الفئات العمرية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى النجار مستشار وزير الزراعة لشئون البيئة إنشاء أكثر من 40 غابة على مستوى الجمهورية من مرسى مطروح إلى أسوان، مشيرا إلى أن نبات «الماهوجنى» هو الأكثر زراعة فى تلك الغابات بسبب نموه الكبير وتحوله إلى أشجار ضخمة وتستخدم فى صناعة الأثاث وبناء القوارب وتروى بمياه الصرف الصحى المعالجة للدرجة الثالثة.
وأشار «النجار» إلى أن الغابة الواحدة تبلغ مساحتها من 40 إلى 50 فدانا وتكون قريبة لكل محطة صرف صحى للاستفادة من مياه الصرف فى زراعة النباتات الخشبية.
وكشف مستشار وزير الزراعة لشئون البيئة والرى عن اتفاقية إنشاء مشروع تشجير فى مصر يروى بمياه الصرف الصحى مع الحكومة الألمانية التى طرحت مشروع نبات «المانجروف» وهو من النباتات المتميزة ويصلح للزراعة على شواطئ المياه المالحة ومن الممكن أيضاً أن تروى بمياه الصرف الصحى المعاملة للمرحلة الثالثة، موضحا أن الأشجار تنتج ثمارا ويتم تحويله إلى شركات البترول والكيماويات لتحويلها لزيوت لمحركات الطائرات.
وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة أن المياه المختلطة بالصرف الصحى مباشرة لا تصلح للاستخدام الزراعى، ووزارة الزراعة تتصدى لرى المحاصيل المثمرة بمياه الصرف الصحى، مؤكدا أن وزارة الزراعة تطبق القانون على من يستخدم مياه الصرف الصحى ولا يسمح باستخدامها إلا بعد المعالجة قائلا: عند وجود أى شكوى من الفلاحين يتم تشكيل لجان للمعاينة والتقييم على وجه السرعة واتخاذ القرارات للقضاء على المشكلة وتحذر وزارة الزراعة من يستخدم مياه الصرف للحفاظ على مستقبل أفضل فى المنظومة الزراعة.
وأكد «القرش» أن وزارة الرى تقوم بتطهير كافة الترع والمساقى الرئيسية والفرعية لافتا إلى أن القليل من المساقى والترع يتولى المنتفعون تطهيرها، مشيرا إلى أن وزارة الرى تتعامل فورا مع أى شكاوى تخص تطهير الترع.
نقيب الفلاحين يطالب بتفعيل قوانين حماية البيئة
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إن حصة مصر من منسوب مياه نهر النيل «55» ونصف مليار متر مكعب و5 مليارات متر مكعب مياه جوفية بالإضافة ل5 مليارات متر مكعب مياه أمطار، موضحاً أن تحلية مياه البحر تنتج ما يقارب 18 مليار متر مكعب مما جعل وزارة الرى تعمل على إعادة تدوير المياه سواء صرف زراعى أو
مياه الصرف الصحى بعد المعالجة تستخدم فى أشد الظروف.
وأضاف «أبوصدام» أن استخدام مياه الصرف الصحى بدون معالجة يتسبب فى الكثير من الأمراض الخطيرة للإنسان والحيوانات وتساعد على فساد التربة الزراعية، لافتاً إلى أن مياه الصرف الصحى تستخدم فى زراعة النباتات الخشبية لإنتاج الأخشاب ولا تستخدم فى إنتاج الخضراوات والفاكهة. وقال نقيب الفلاحين إن رى المحاصيل الزراعية فى المناطق الريفية بمياه الصرف الصحى المختلطة بمياه نهر النيل غير مقصود من الفلاحين بسبب تفريغ «الترنشات» فى الترع المخصصة لرى المحاصيل الزراعية مطالباً الحكومة والجهات المختصة بعمل صرف صحى فى جميع القرى.
وتابع «أبوصدام» أن الخضراوات والفاكهة هى أكثر تأثراً من الرى بمياه الصرف الصحى بسبب عدم تعمق جذورها فى التربة الزراعية.
وأوضح «أبوصدام» أن جميع المبيدات الزراعية بصفة عامة «سموم»، وتستخدم للقضاء على الحشرات والفطريات وأمراض النبات وبهذا يجب الالتزام بالمواصفات والإرشادات الزراعية الصحيحة فاستخدام المبيدات بطرق غير صحيحة يؤدى إلى انهيار المحاصيل الزراعية وتساعد فى انتقال الأمراض للمستهلك.
وناشد «أبوصدام» الفلاحين عدم استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المحاصيل الزراعية لأنها جريمة يعاقب عليها القانون قائلاً: حتى إذا لم تتواجد مياه للرى فممنوع استخدام مياه الصرف الصحى للمحاصيل والحكومة تسعى جاهدة لتوفير مياه الرى الصالحة للمحاصيل الزراعية.
ودعاه أبوصدام جموع الفلاحين إلى إبلاغ وزارة الزراعة أو قسم الشرطة التابع للمنطقة إذا ما وجد أحد يروى بمياه الصرف أو يلوث مياه النيل، محذراً من استخدام المبيدات الزراعية إلا من المنافذ الرسمية تحت إشراف المشرف الزراعى.
وأكد النائب محمد سعد تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب على وجود جهود عديدة لمعالجة مياه المصارف وقال: بدأت بمصر معالجة مياه بحر البقر ومصرف «كتشنر»، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة قامت بعمل دراسات علمية للاستفادة وتجنب مخاطر الرى بمياه الصرف الصحى.
وشدد «تمراز» على إنشاء قنوات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى حفاظاً على رى المحاصيل الزراعية بمياه نقية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان أن بنكاً كويتياً أنفق مبالغ مالية لمعالجة مياه بحر البقر بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى ساهم فى خطة معالجة مياه مصرف «كتشنر» لافتاً إلى أن المخلفات الحيوانية ومخلفات بيوت المواطنين التى تلقى على ضفاف ترع الرى يجب على الجهات المختصة تكثيف الجهود للتصدى لها وخاصة وزارة الصحة والبيئة والتنمية المحلية من للقضاء على أزمة تلوث مياه الرى والقضاء على مياه الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية حفاظاً على المحاصيل الزراعية.
وقال نبيل عبدالمقصود أستاذ علاج السموم بكلية طب قصر العينى إن المياه الصناعية المعالجة تحتفظ بداخلها بمعادن ثقيلة وغير مسموح رى المحاصل الزراعية المثمرة بها وقال: المعادن الثقيلة تؤثر بشكل مباشر على عظام الجسم والكلى والجهاز العصبى لدى الإنسان وغير مسموح استخدام مياه الصرف الصحى أو المختلطة إلا فى رى الأشجار الخشبية.
وكشف «عبدالمقصود» عن عدة مخاطر صحية من استعمال مياه الصرف الصحى فى الرى بدون معالجة وقال إن النيتروجين الذائب يتأكسد إلى نترات، ويسبب أمراضاً للإنسان وتختزنه بعض النباتات فى أنسجته بنسبة عالية مثل «البنجر والجزر والكرنب والفجل والكرفس والخس والسبانخ والخيار والفاصوليا» وهو الذى يفقد الثمار الطعم ويغير لونها ورائحتها وتنتقل النترات عبر السلاسل الغذائية للإنسان فتسبب فقر دم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة عند الكبار أما العناصر الثقيلة «النيكل والكوبالت والزئبق والرصاص والكادميوم» فلها تأثير صحى سلبى على المخ والأعصاب والكلى واللثة والأسنان.