التأسيسية تنهى الخلاف على ميزانية الجيش

أشار الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إلى أن اللجنة انتهت من حسم الجدل حول اقتصاديات الجيش فى الدستور الجديد.
ولفت محى الدين الى أنه تم تقسيم اقتصاديات الجيش إلى شقين؛ الأول مرتبط بميزانية الجيش، ويشمل التدريب والتسليح، والثانى مرتبط بجهاز الخدمة الوطنية، مبينا أن الجهاز بمجمله لن يضمن فى الدستور لأنه يتبع الهيئات الاقتصادية، وبالتالى فإن نشاطه بالكامل يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابة البرلمان.
وقال محى الدين: إن هذا النشاط تقوم به القوات المسلحة تخفيضًا لضغط احتياجات القوات المسلحة على الموازنة العامة.