قضى الإدعاء بحبس إمرأة في السلفادور لمدة 40 سنة فى السجن بحقّ القتل بسبب سقوط جنينها في المرحاض. وتعتبر السلفادور من أكثر بلاد العالم تشدّدا في قوانينها حيث حظر فيها إجهاض الأطفال، وينص قانون العقوبات في السلفادور على السجن من سنتين إلى ثماني سنوات في حال الأجهاض. أكدت المتهمة إليفين هرنانديز أن إبنها ولد ميتا، وسبق أن حكم عليها في المحاكمة الأولي في يوليو 2017 بالسجن 30 عامًا، ولكن المحكمة أبطلت الحكم في فبراير بعدما أمضت 33 شهرافي السجن. وغيّرت النيابة العامة في السلفادور التهمة الرئيسية من جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة مع سابق تصوّر وتصميم إلى جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بسبب الإهمال. وصرحت مورينا هيريرا منسقة منظمة "أكاداتي" أن الحكومة تطالب بنزع الطابع الإجرامي عن الإجهاض في السلفادور وأضافت "المطالبة بأربعين عاما من السجن ضرب من الجنون، إنه انحراف قضائي". أكد أرنو باوليناس أحد محامي المتهمة "نأمل بتبرئتها، وما من دليل يدفعنا إلى الظن أن إيفلين قصدت إنهاء حياة الطفل، إنها حادثة". ونشأت القضية في أبريل 2016 عندما أنجبت الشابة طفلها في المرحاض ونقلت إلى المستشفى حيث أوقفت واتهمت بالقتل. وفي بداية الأمر روجت إشاعة أن إيفلين هرنانديز حملت من أثر إغتصاب لكن محاميتها طلبت عدم التدخل فى ظروف الحمل بناء على طلب من موكّلتها، وكانت إيفلين تعيش في حيّ تحت سيطرة العصابات وتخشى أعمالا انتقامية كبيرة في حقها. وتظاهر الكثير من المطالبين بحقوق المرأة حوالى 50 ناشطا أمام محكمة سيوداد ديلغادو في شمال شرق العاصمة السلفادورية.
