قوى "الحرية والتغيير" بالسودان تختار عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء

أكدت القوات المسلحة السودانية الأنباء عن اختيار قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم الخميس، الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء.
وذكرت القوات المسلحة السودانية - في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" اليوم - "قوى إعلان الحرية والتغيير تتفق على تولي الدكتور عبد الله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية".
وفي السياق ذاته، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك سيصل إلى السودان قريبا، لافتة إلى أنها ستعلن غدا أسماء مرشحيها ل "مجلس السيادة"، وأن ترشيحاتها لتولي منصبي رئيس القضاء والنائب العام سُلمت إلى المجلس العسكري.
وقال وجدي صالح القيادي في "الحرية والتغيير" - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ بالخرطوم - إنه آن الأوان لوقف الحرب في السودان وأن تبدأ عملية السلام لمعالجة أسباب الحرب الحقيقية، لذلك جرت مفاوضات بين قوى مكونات "الحرية والتغيير"، وحوار داخلي مع "الجبهة الثورية".
وأوضح أن الحكومة المقبلة هي من ستتفاوض مع كل حملة السلاح بلا استثناء، بغرض الوصول إلى اتفاق سلام عادل، وسيتم
الشروع في عملية السلام بداية من أول سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن تحقيق السلام هو أولى مهام السلطة الانتقالية المقبلة.
وتمنى أن تشارك "الجبهة الثورية" في حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية يوم السبت، متعهدا بتوفير الأمن لهم واستقبالهم دون أية مضايقات أمنية.
من جانبه، قال محمد ناجي الأصم القيادي في "الحرية والتغيير"، إنه تم رسميا إجازة وتسمية الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الوزراء وتم إبلاغه بهذا الترشيح، ونترقب وصوله قريبا إلى السودان.
وأضاف الأصم أن المسؤولية لن تكون لحمدوك وحده وستكون عليه مهمة التشاور مع قوى "الحرية والتغيير" في اختيار وزارته، وسنوفر له الدعم، ونطرح عليه البرامج المعدة من قبلنا.. مشددا على أن السلام أولوية في المرحلة الانتقالية، والسلطة الانتقالية ستتفاوض مع كافة حركات الكفاح المسلح.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الدكتور عبد الله حمدوك اقتصادي دولي تولى لفترة منصب
الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهو خبير في مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع العام، والحكم الرشيد، ودرس الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ثم حصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية.
وكان المجلس القيادي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" - الذي يضم رؤساء الأحزاب والكتل المُشكلة لها - عقد اليوم اجتماعا لاختيار رئيس الوزراء.
ومنح الإعلان الدستوري الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري، قوى "الحرية والتغيير" حق اختيار رئيس الوزراء منفردة على أن يصدق المجلس السيادي على التعيين، لكن حمدوك حاصل على الجنسية البريطانية، ومن ثم وجب التوافق بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس السيادي (المرتقب تعيينه يوم الأحد المقبل)، على هذا التعيين، وفقا لبنود الإعلان الدستوري.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القيادي لقوى "الحرية والتغيير" مساء اليوم لتسمية مرشحيه في المجلس السيادي، المكون من 11 عضوا، من بينهم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، والعضو الأخير مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين.
ومن المقرر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بعد غد، ثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي الأحد المقبل، وفي 20 أغسطس الجاري يُعلن تعيين رئيس الوزراء، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 الجاري، ويُعلن أسماء أعضاء حكومته بعدها بأسبوع.