2000 جنيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

في اجتماع تاريخي جاء عقب القرارات الهامة بالزيادات غير المسبوقة للعمال والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت الحكومة في تطبيقها.
تم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه
وصرف علاوة خاصة بنسبة10٪ من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، علي
أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة علي دفع ما تم التوافق عليه.
كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعي الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق باعتبارها الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.