قانون المعاشات الموحد.. وشروط بدل البطالة

مع بداية شهر يناير القادم يبدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2019.. وهو من أهم القوانين التي اقرها مجلس النواب في شهر يوليو الحالي، الأمن أبرز ما اقره القانون.
قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد، تضمن وضع حد أدنى للمعاش نسبته 65٪ من أجر الاشتراك التأميني، كما أنه تضمن زيادة سنوية مرتبطة بمتوسط التضخم. ومنح القانون الحق للمؤمن عليهم في الحصول على معاش إضافي يضاف إلى معاشه الأساسي الذي يتم احتسابه عند تاريخ استحقاقه المعاش.
وكذلك بدل البطالة والذي يتم تمويله من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع1٪ من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، ومن شروط استحقاق بدل البطالة وفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط
لاستحقاق تعويض البطالة التالى: 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة.
3-أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل
فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
كما يؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أنه يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
كما يؤكد القانون انه لا يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ويسقط الحق في صرف بدل البطالة إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه، وإذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.