قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفترة الماضية شهدت تصاعدا غير مسبوق لحالات الاحتراب الأهلي والإرهاب الدموي، سواء داخل الدول أو العابر للحدود، حيث صاحبت هذه الصراعات انتهاكات غير مسبوقة في مداها وحدتها ووحشيتها- لأبسط حقوق الإنسان في العيش الآمن. وأضاف أبو الغيط "، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى العربى الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان التى ألقتها السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية نيابة عنه، لقد تحمل النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات الفئات المستضعفة، من نساء وأطفال حيث وجدنا جماعات الإجرام والضلال تبيع النساء في سوق النخاسة وتُعرِّض طائفة كاملة هي الطائفة الإزيدية- لما يُشبه الإبادة الجماعية، وشاهدنا الأطفال يُشردون بين الملاجئ ومواطن النزوح.. يقضون زهرة أعمارهم تحت رحمة القصف الجوي والبراميل المتفجرة، من دون تعليم أو رعاية صحية أو تغذية طبيعية وهي أبسط حقوق الطفل في هذا الزمن ولا ننسى أن هناك اليوم ما يقرب من 3 ملايين طفل سوري خارج التعليم، ويعيش مليون منهم لاجئين في دول الجوار. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذه الأوضاع لابد وأن تنعكس على خطاب حقوق الإنسان في المنطقة العربية وأن تُسهم في إعادة ترتيب أولوياته وتوجيه اهتماماته الأساسية فمن الحق في الحياة تتفرع جميع الحقوق الأخرىوتشريد البشر، وبخاصة النساء والأطفال، لجوءا ونزوحا وتعريضهم لكافة صنوف الخطر والمعاناة والحرمان، هو انتهاكٌ لحقوقهم الأصيلة في العيش الآمن الكريم. ولفت النظر أبو الغيط إلى أنه تتجاوز جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل يوم مستويات جديدة في انتهاك حقوق الإنسان، بداية من حق الحياة وليس انتهاء بحق التعليم والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية، فمنذ أيام هُدمت مائة شقة سكنية في صور باهر بجوار جدار العزل العنصري غير القانوني جنوبي القدس جرافات الاحتلال باشرت عملها المخزي في وضح النهار وأمام كاميرات التليفزيون التوسع في هدم المنازل ترافقه سياسةٌ ثابتة في توسيع الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة والواقع أننا صرنا الآن أمام نظامين منفصلين لحياة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأول للمستوطنين اليهود، والثاني للفلسطينيين أصحاب الأرض إن لم يكن هذا هو الفصل العنصري، فماذا يكون نظام الفصل إذا؟ إنها جريمة العصر، وتجد للأسف من يبرر لها، ويدافع عنها، ويقدم لها الغطاء السياسي. وأوضح أن الطفل الفلسطيني لا زال الضحية الأكبر لجريمة الاحتلال ويكفي أن نعرف أن نحو 20% من ضحايا وجرحى مسيرات العودة الباسلة هم من الأطفال ونسمع، مع هذا كله، من يريد أن يحرم نحو نصف مليون من الأطفال الفلسطينيين من اللاجئين من حقهم في التعليم الذي توفره لهم 700 من مدارس الأونروا ..فيحاول النيل من هذه الوكالة الدولية التي تقوم بمهمة إنسانية نبيلة عبر التضييق عليها في التمويل، بموجب قرار دولي.