أكدت مملكة البحرين فى تصريحات على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه لا وجه للمقارنة بين أحداث البحرين في عام 2011م وبين الثورة في سوريا، معربًا عن رفضه للتدخل الإيراني في الشأن البحريني واستنكاره لاستهداف المعارضة الطائفية إقامة جمهورية إسلامية على النمط الإيراني. وأوضح وزير الخارجية في حوار مع صحيفة "لو موند الفرنسية" أن موقف البحرين من الأزمة السورية لا يختلف عن موقف الجامعة العربية، وأنها ترفض التدخل في الشأن السوري الداخلي ولا تساهم في تمويل المعارضة السورية بل تقوم بإرسال معونات ومساعدات للاجئين السوريين. وبيَّن أن لقاءه مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس تناول المخاطر التي ينطوي عليها الوضع السوري، وبالأخص تللك المتعلقة بانتشار الاسلحة الكيماوية. وأضاف أن الأزمة السورية تستدعى معالجة جماعية، وأنه إذا لزم الأمر للتدخل فإن ذلك سيكون في حدود الإطار الدولي، لافتًا إلى أن البحرين على سبيل المثال دعمت جهود المجتمع الدولي في ليبيا لكنها لم تتدخل عسكريا، فهي حريصة على أن تكون خارج الصراعات العسكرية. وردًا على سؤال الصحيفة حول مقارنة الوضع في سوريا بما يحدث في البحرين، قال الوزير: "إن الحالتين غير قابلتين للمقارنة: في سوريا هناك ثورة، وهو الأمر الذي لم يحدث في البحرين"، مؤكدًا أن الأحداث في البحرين كانت محاولة لمحاكاة الثورتين التونسية والمصرية، وكأنه "لماذا لا نكون نحن؟". واستنكر تحركات المعارضة الطائفية والتي كانت تهدف إلى إقامة "جمهورية إسلامية على غرار النموذج الإيراني، بما يشكل تهديدًا لباقي مكونات المجتمع، مؤكدًا أن البحرين تكفل الحريات الدينية والتعبير عن الرأي، "وما يزعجنا هو أن إيران تريد أن تشكّك في هذا النّمُوذج الليبرالي"، مؤكدًا أنه ليس من حق إيران التدخّل في شُئوننا. وشكك وزير الخارجية في مزاعم المعارضة بشأن المطالبة بملكية ذات برلمان حقيقي، مؤكدًا أن جمعية "الوفاق تناقض نفسها حين تنتقد الحوار بينما تنسحب وتتخلى عن مقاعدها في البرلمان! في حين أن بناء النظام الديمقراطي يتطلب تعديل الدستور، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا من خلال البرلمان"، قائلاً: "نحن نطمح لتحقيق تطلعات الشعب والتي تأخذ بعين الاعتبار مختلف وجهات النظر". وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أنه لا يوجد سجناء في البحرين بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، قائلاً: "إن الأشخاص القابعين في السجن هم الذين يدعون إلى العصيان المسلح والتحريض على العنف ويريدون الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالحكومة, داعيًا المجتمع إلى إدانة استخدام العنف.
