فيديو.الباعة الجائلون يرحبون بالأسواق المجمعة بشروط

امتلأت شوارع القاهرة والمحافظات الكبري فى الفترة الاخيرة بالباعة الجائلين الذين احتلوا الشوارع الرئيسية والجانبية والأرصفة، وانعكس ذلك علي اختفاء الأماكن والأرصفة المخصصة لعبور المارة، فضلا عن حدوث مشاكل واختناقات مرورية.
قامت "بوابة الوفد" برصد ردود أفعال الباعة الجائلين حول إنشاء هذه السويقات، فأكد علي محروس "بائع ملابس" أنهم يوافقون علي الانتقال للأسواق المجمعة بشرط أن تكون قريبة من التجمعات السكانية والموظفين حتي لو كانت في أماكن بعيدة مثل المقطم والقطامية لأنها تزدحم بالسكان.
كما رحب بالعقوبة التي أقرتها الحكومة، ويري أنه من حقها شريطة أن يتواجد البديل لوقوفهم في الشارع، مضيفاً أن الأسواق لو كانت بعيدة فسيضطر للعودة للشارع مرة أخري.
فيما أشار أحمد محمود "بائع ملابس" إلي انهم سينتقلون الي الاسواق في حالة قربها مثل حديقة الأزبكية، موضحاً أنهم علموا بأن الأسواق ستكون في المعادي وفي أماكن نائية مما سيتسبب في توقف حالة البيع.
كما رحب بالاسواق للبعد عن مطاردة شرطة المرافق والحد من بهدلة الشارع والوقوف طوال ساعات النهار تحت الشمس.
وتساءل: كيف تترك الحكومة الحدائق التي يرتدها البلطجية والمدمنون وتقام بها أعمال منافية للآداب وهم في الشارع بحجة انها أماكن أثرية.
وأوضح أحمد علي "بائع أحذية" أنه يرفض الانتقال للسويقات الجديدة لو أقيمت في أماكن بعيدة، مؤكدا انه توجد بعض الحدائق التي لا يستفاد منها ويمكن إقامة الاسواق بها مثل حديقة الازبكية وحديقة البريد، كما يري ان تغليظ العقوبة مبالغ فيه فهو لا يستطيع دفع الغرامة لأنه متكفل بأسرة موجههاً رسالة للمسئولين بأن يرحموهم ويشعروهم بأن النظام تغير.
وطالب احمد المصري بأن تكون الاسواق قريبة ليحصلوا علي لقمة عيشهم، غير مكترث بالعقوبة بقدر ما يهمه ان حالة البيع والشراء لا تتوقف.
وقال فتحي علي: "نريد أسواق قريبة حتي لا يقف حالنا"، مرحباً بالأسواق حتي لا يظلوا مطاردين مؤكدا انهم اشخاص بسطاء يريدون الحصول علي رزقهم بطرق مشروعة بدل الاتجاه للسرقة او البلطجة.
وكانت حكومة الجنزوري قد وافقت على اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء سويقات جديدة، وتطوير وتأهيل السويقات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى، بنحو 72 مليون جنيه، وذلك للقضاء علي مشكلة الباعة الجائلين والتي تؤرق الشارع المصري، حيث يتاجر البعض منهم في البضائع المختلفة من ملابس وأحذية ومفروشات ويخفي وراءها تجارة المخدرات والاسلحة البيضاء.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة السابقة إعداد مشروع مرسوم بقانون لتغليظ عقوبة مخالفات الباعة الجائلين، الذين يعملون بدون ترخيص بتعديل العقوبة المنصوص عليها بالقانون 33 لسنة 57 والتي كانت تنص علي الحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إلى الحبس الوجوبي لمدة 3 شهور وغرامة ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس 6 شهور والغرامة 5 آلاف جنيه، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.