أثار حملة السلطات التركية ضد العمالة السورية والأجنبية غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، بطردهم خارج البلاد، غضبًا واسعًا بالوطن العربي، وذلك بمخالفة رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، مخالفة صريحة للأحكام والاتفاقيات الدولية بأحتواء النازحين واللاجئين، الأمر الذي وضع مئات الآلاف من العاملين السوريين الذي يمارسون عملهم منذ سنوات في تركيا في مأزق . وهناك تساؤلات عدة للاجئون السوريون وعراقيون وغيرهم، بشأن الحملة المنظمة ضد اشقاءنا السوريين، والتي ترأسها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. تركيا تطرد السوريين يجتاح مواقع التواصل وتصدر هاشتاج #تركيا_تطرد_السوريين، مؤشرات البحث علي مستوي الوطن العربي، في إدانة واضحة لأخواتنا السوريين، وفي مخالفة للإتفاقيات الدولية لإستقبال الدول مواطني الدول التي تمر بأوضاع سيئة وحرب . وأعرب أخرون، عن إستيائهم، قائلين:" أن تركيا بعد ما حصلت اموالا علي سبيل إستضافة اللاجئين، تأتي اليمو لتطردهم، في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقيات الأمم التحدة لإحتواء الناحين من الحروب ، ومناطق الصراعات " . ويلجأ غالبية أرباب العمل العرب وبعض الأتراك إلى تشغيل عمال عرب بدون تصاريح لتجنب تسديد الاستحقاقات الضريبية للحكومة، إذ إن القانون التركي ينص على ضرورة تشغيل 5 عمال محليين مقابل الترخيص لعامل غير تركي . حملات ممنهجة لتركيا لتطرد السوريين وشملت الحملة التي شنتها السلطات التركية في محطات المترو والحافلات والأحياء التي يتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين، إغلاق محلات تجارية يملكها أصحاب جنسيات مختلفة، من بينها سورية وعراقية على وجه التحديد، والطلب من وافدين سوريين لا يحملون هوية للإقامة في إسطنبول بمغادرتها. وأمهلت سلطات ولاية إسطنبول، السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة للمغادرة، مؤكدة في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ضمن نظام "الحماية الموقتة" بعدما هربوا من سوريا بسبب الحرب. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحملة التي انطلقت تحت شعار "أمان وراحة تركيا" دققت خلالها السلطات بأكثر من نصف مليون هوية، وفحصت نحو 170 ألف سيارة، وأدت إلى اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد .
