"الإدارى" يحسم طلب رد قاضى "التأسيسية" غداً

تحسم الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف غدا الإثنين، في طلب رد الدائرة الأولى عن نظر الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ، والذى طالب فيها بإلزام رئيسى مجلسي الشعب والشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية.
فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد الثانية، لجلسة 19 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب الرد.
حيث توقفت المحكمة عن نظر الدعوى في 19 يوليو، تنفيذاً للقانون بعد طلب الرد الذي قدمه كل من النائب السابق محمد العمدة ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي ومحامى جماعة الإخوان المسلمين مختار العشري.
وتجدر الاشارة إلى أن طلب الرد جاء على أساس أن رئيس الدائرة قد أصدر حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى، وبذلك يكون قد أبدى رأياً مسبقا في الدعوى الحالية، ويتجه للقضاء به ، الأمر الذي يخالف القانون.