أشاد طارق تهامي، سكرتير مساعد عام حزب الوفد، بموقف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، برفض تطبيق قانون "الإيجار لغير السكنى" على الأشخاص الطبيعيين، والاكتفاء بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وأداره الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي؛ لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات. ولفت "تهامي" إلى أن هذا الموقف هو الانحياز الطبيعي الذي يجب أن يأخذه الحزب؛ لأن تطبيقه على الأشخاص الطبيعية سيثير جدلًا كبيرًا إذا انتزعت المحال من المستأجرين فضلا عن كونه إضافة على حكم المحكمة الدستورية التي قضت بتطبيقه على الشخيصات الاعتبارية. واقترح "تهامي" أن يستعد الحزب للاحتفال بيوم 13 نوفمبر ليختم به احتفالات مئوية ثورة 1919، وتكون برؤية مختلفة، حتى نصدر للرأي العام أننا احتفلنا بالثورة منذ بداية العام حتى نهايته. ونوه "تهامي" بأن أبو شقة يتعرض لشائعات كثيرة توجه له منذ أن كان سكرتيرًا عامًا للحزب وتسببت في تقديم استقالته وقتها، مشددًا على أنها لن تجدي تلك المرة وأنه لن يرحل من الحزب كما روّج البعض، وإنما هو موجود ومستمر ويتحدث في أمور لسنوات مقبلة. وأشار "تهامي" إلى ضرورة تسجيل أن أبو شقة تسلم الحزب وفي خزينته 400 ألف جنيه فقط وكانت الجريدة مديونة بنحو 50 مليون جنيه، بعد أن كان بالخزينة 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة في توفير رواتب العاملين بالجريدة منذ أبريل 2018 والتي بلغت 12 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم من الصعب توفيره. ووجه "تهامي" الشكر لرئيس وأعضاء الوفد الذين تكتلوا من أجل المساهمة في حل أزمة الوفد المالية، مطالبًا بإعداد مشروع لتمويل الصحفية وأنشطة الحزب بطريقة موسعة حتى لا نواجه أي أزمة في المستقبل.
