من مينا موحد القطرين إلى انتخابات تقسيم القطرين أدرك مينا أنا مصالح مصر العليا تقتضى توحيد مصر العليا ومصر السفلى دون تضحية بالقيم الأساسية للدولة لذا كانت مصر أقدم دولة وأقدم حكومة فى التاريخ هذه الوحدة كانت السبب المباشر فى الغذو الخارجى لمصر عبر القرون فجاء من الشمال الإغريق والرومان والصليبيون والفرونسيون والإنجليز ومن الشمال الشرقى جاء الفرس والعرب والأتراك والإسرئيليون وهم التهديد الأكبر للأمن القومى المصرى خلال العقود الستة السابقة وحتى بعد معاهدة السلام 1979 فإن مصر ما زالت تنظر لدولة الدجال بأنها مصدر تهديد لأمنها القومى لاحتفاظها بقوة عسكرية ضخمة وحديثة وانفرادها بامتلاك قوة نووية فى المنطقة واستمرار توجهاتها العدوانية ضد جيرانها وتعندها فى عملية السلام وجنوباً من حيث تأتى مياه النيل عصب الحياة لمصر والمصريين وسبب الحضارة وبسواعد أهلنا فى النوبة، لذا كان الشغل الشاغل لكل حكومة مصرية هى إدارة النهر وضمان عدم تهديد مياهه من أية أطراف أخرى لذا كان التهديد القومى لأمن مصر القومى من القلاقل السياسية فى الصومال والسودان ومنطقة البحيرات العظمى والتقارب الأسرائيلى الأثيوبى والذى يصب فى تعند الأخوة الأسيويين فى تهديد الحياة فى مصر بسبب غير معلوم لديهم غير أن الهدف من هذا التقارب ضمان عدم تعمير وتنمية سيناء كوسيلة لتحقيق الهدف القومى لأسرائيل من النيل إلى الفرات . ومن الغرب تلوح فى الأفق إمكانية الصدام مع حلف الناتو الذى توغل فى منطقة الشرق الأوسط لدعم استراتيجية الصهيونية العالمية وهى الشرق الأوسط الجديد وشمال إفريقيا بتقسيم هذه الدول وضمان عدم وجود دولة أكبر من إسرائيل من حيث المساحة وهذا مطلب حيوى وكذلك ضمان تنازع والصراع بين الدول المقسمة وهذا يضمن ضعف القوة الشاملة لهذه الدولة المجتمعة من ناحية وزيادة طلب على السلام بهدف زيادة القوة الاقتصادية لإسرائيل والتى تعتبرها العنف المحدد والمؤشر لمواقع التأثيروالثانوية الخريطة السياسية والاقتصادية الدولية. وظهر فى بداية التسعينات من القرن المنصرم أن أمن الخليج جزء من الأمن القومى المصرى لوجود عمالة قوية كبيرة فى هذه الدول فضلاً عن إغماء السياحة فى مصر بشكل كبير على شعوب الدول الخليجية فضلاً عن المعونات الاقتصادية والاستثمارات الخليجية الكبيرة فى مصر والتى تعتبر أحد الركائز الهامة فى سد الفجوة فى ميزان المدفوعات المصرى، لذا كان مينا موحد القطرين أول من وضع استراتيجية للأمن القومى المصرى قائمة على ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى: المامه بالحقائق الكاملة حول الأمن القومى المصرى فى أن مصر بعد الوحدة سوف تصبح أول دولة فى التاريخ وأقدم حكومة وأن ذلك سوف يكون سبباً فى زيادة الصراع الدولى وسبباً من أسباب تكالب الأعداء على مصر وهو ما تحققه فعلاً باحتلال مصر أكثر من مرة. الركيزة الثانية: أدرك مينا أنه بعد الوحدة سوف تمتلك مصر من أسس القوة ووسائلها ما يجعلها إمبراطورية عظيمة حيث أدرك أن مصر تمتلك موقع جغرافى فريد وعمالة قوية مصرية وموارد وخزائن فى الأرض كبيرة ولكن ينقصها الحكومة ذات الإرادة والإدارة التى يمكنها تحويل الموارد إلى قدرات. الركيزة الثالثة: أدرك مينا أن طبيعة المرحلة خاصةب عد الحروب بين الشمال والجنوب أن هناك متغيرات فىا لمنطقةخ أهمها أنه ما كان يصلح منذ سنوات سابقة لحكم دولة وإدارة شئونها لم يعد كله صالحاً. فكان الإتجاه نحو الوحدة من أجل بناء قوة شاملة للدولة المصرية تكون قادرة من وارئها علىتطبيقة النظرية الواقعية وأهم دورسها ألا تعطى إنطباعاً بأنك ضعيف ولا تدع غيرك يظن بك الضعف. وأعظم دروسها أننا لو أدركنا شيئين سوف نفعل شيئين لو أدركنا من نحن وإلى أين نتجه فسوف نكن قادرين على أن نحدد ماي جب علينا أن نفعله وكيف نفعله وأن إبعاد الكهنة عن المياه السياسية وإدارة البلاد مطلوب لتحقيق القوة الذكية والوضع الراهن على الساحة إنها بعد إجراء إنتخابات الإعادة الرئاسية صعب وإن كنت أعتقد أن لدينا أرضية جديدة لبندأ من جديد أى نقول الحكمة عندما تفشل التجربة بالرغم من الجهد الكبير المتكرر فيها فلابد من إعادة النظر من متطلقاتها الأساسية. إذن نحن أمام تجربة من الواضح فى أنها فشلت ولكن من الواضح أننا لن نفشل مرة أخرى إذا كنا جادين وإذا تعلمنا من أخطاء التجربة السابقة وأول درجات التعلم أن تعلم أن الدول المتعلقة تنجذب وجود صراعات داخلية أكبر من صراعاتها مع الدول الأخرى تدهور الأمن السياسيى لضعف الدولة وغياب التقاليد الديمقراطية التخلف الاقتصادى وانخفاض الدخل وزيادة نسبة التغير خاصة عند إجراء الانتخابات ويكون فيها النسبة استشارية أو حسابياً وجغرافياً بقلم: د. علاء رزق
