برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على الممرضة المتسببة في بتر عضو ذكري لرضيع

قال النائب حاتم عبدالحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تعريض حياة أي مواطن للخطر يعاقب عليه الجاني بالقانون، مشيرًا إلى أنه في حالة إجراء ممرضة عملية طهور لرضيع، تسببت في مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، ستحاكم قانونيًا وسيطبق عليها القانون المشرع في البرلمان وستغلظ العقوبة عليها، وذلك لإقامتها بمهنة ليست من اختصاصها وبطريقة عشوائية، فضلًا عن فصلها
تمامًا من المستشفى.
وطالب "عبدالحميد" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، الأهالي بالتأكد الكامل من المستشفى والمقيم على العملية، والطبيب المسئول عن العملية، ويجب أن يكون طبيبًا جراحًا، وليست ممرضة، مضيفًا أنه عند قيام شخص بمهام شخص آخر، يعاقب عليه، بسبب الخطأ الطبي الذي من الممكن أن يتسبب فيه، ويؤدي إلى عاهة مستديمة.
ويذكر أن اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من "أ. ح" 39 عامًا، يقطن بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهر، عملية طهارة داخل إحدى المراكز الطبية، ولكن ممرضة هي من أجرت العملية بطريقة خاطئة تسببت للطفل في مضاعفات.
وأضاف في بلاغه أن رغوة ظهرت مكان الجرح فذهب به إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن الرضيع أصيب بغرغرينة، وجرى بتر عضو الطفل الذكري.
وحرر الأب محضرًا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019.