فساد رئيس اللجنة النقابية بالنادي‮ الأهلي‮ فاق الخيال

لا‮ يختلف الكثيرون علي‮ ان ثورة‮ 25‮ يناير استطاعت تغيير جزء كبير داخلنا لم تكن الثورة كما‮ يعتقد البعض مجرد انتفاضة لتطهير البلاد من النظام السياسي‮ الفاسد فقط بل كانت ثورة استيقاظ لكل مصري‮ يغار علي‮ بلده ويتشوق إلي‮ رؤيتها في‮ الصورة التي‮ تليق بتاريخ وحضارة الشعب العظيم ‮.‬ من هنا تواصل‮ "‬الوفد‮" فتح ملفات الفساد الدفينة داخل أروقة الأندية طوال سنوات الفساد التي‮ سيطر خلالها الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ علي‮ المشهد السياسي‮ .. وتمتلك الجريدة وثائق ومستندات تؤكد وجود تلاعب وملفات فساد في‮ نقابة العاملين بالنادي‮ الأهلي‮ وفقا لتقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات الذي‮ يتضمن مخالفات صريحة تدين أحمد هلال رئيس النقابة الذي‮ يستمد قوته من بعض ذيول النظام السابق إلا أن أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية حطموا القيود وقرروا الوقوف في‮ وجه الفساد لتطهير اللجنة والتصدي‮ لأي‮ مخالفات إدارية أو مالية وهو ما دفعهم إلي‮ تقديم بلاغ‮ رسمي‮ للنائب العام ضد اللجنة التي‮ تدير شئون النقابة وتضم شوقي‮ العطار رئيس النقابة العامة وأحمد هلال‮.‬
وبنظرة سريعة لهؤلاء الأشخاص سنفاجأ بأن هلال كان‮ يشغل منصب أمين الخزينة بالنادي‮ قبل أن‮ يصدر مجلس الإدارة قراراً‮ إدارياً‮ يحمل رقم‮ 279‮ طبقا للمادة‮ 2/‬96‮ من قانون العمل رقم‮ 12‮ لسنة‮ 2003‮ يتضمن إنهاء خدمته وفصله لارتكابه أخطاء جسيمة بناء علي‮ توصيات من المكتب التنفيذي‮ ورئيس اللجنة القضائية بالنادي‮ وتم تحويل الملف بعدها برمته إلي‮ النيابة العامة وتبين خلال التحقيقات التي‮ باشرتها نيابة قصر النيل في‮ القضية رقم‮ 5835‮ لسنة‮ 2009‮ إداري‮ قصر النيل المقيدة برقم‮ 745‮ لنفس العام وتضمن التحقيق وجود عجز في‮ عهدة أحمد هلال‮ يقدر بسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين جنيها وثلاثين قرشا وتم بعدها حفظ التحقيق في‮ 6‮ يناير‮ 2010‮ نظرا لقيام هلال بسداد المبلغ‮ وهو ما دفع النيابة إلي‮ حفظ الشكوي‮ إداريا‮.‬
الطريف في‮ الأمر أن أحمد هلال الذي‮ شغل منصب مدير الخزينة بالنادي‮ قبل فصله كان‮ يعمل عريفا متطوعا بالقوات المسلحة منذ نوفمبر‮ 1988‮ حتي‮ مارس‮ 1995‮ والتحق بالنادي‮ للعمل كفرد أمن والسؤال الذي‮ يطرح نفسه كيف تدرج بهذا الشكل ليصبح مديرا للخزينة بالنادي‮ والإجابة تبدو واضحة لنتأكد من خلالها أن الأمر جاء بناء علي‮ مجالات صارخة من جانب مسئولي‮ النادي‮ لخدمة مصالحهم الأمر الذي‮ دفعهم إلي‮ تعيين شخص في‮ منصب لا‮ يتفق مع مؤهلاته علي‮ الإطلاق‮.‬
وبالعودة مرة أخري‮ للمخالفات التي‮ ارتكبها هلال أثناء وجوده رئيساً‮ لنقابة العاملين بالنادي‮ والذي‮ نجح في‮ انتخابات بمسرحية هزيلة مع بعض القيادات العمالية باتحاد العمال سنجد أن تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تندرج تحت بند إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة تحت قيادة أحمد هلال للجنة النقابية عن طريق استغلال أموال صندوق الزمالة في‮ شراء‮ 3‮ أتوبيسات بمبلغ‮ مليون و390‮ ألف جنيه تم الحصول عليها عن طريق قرض من أحد البنوك بضمان الودائع المملوكة للصندوق دون الحصول علي‮ موافقة أعضاء الجمعية العمومية ودون إجراء دراسة جدوي‮ وافية وهو ما أدي‮ لإلحاق الضرر بأموال النقابة بخسارة مليون و335‮ ألف جنيه بجانب شراء السيارة القديمة للبرتغالي‮ مانويل جوزيه المدير الفني‮ للأهلي‮ وأيضا سيارة فيدالجو مخطط الأحمال بقيمة تبلغ‮ 205‮ آلاف جنيه وتم بيعهما في‮ مزاد بخسارة‮ 15‮ ألف جنيه‮.‬
كما تضمن تقرير المركزي‮ للمحاسبات قيام هلال ورفاقه بتنظيم رحلة عمرة للعاملين رغم أن ذلك‮ يخالف قرار الاتحاد العام الذي‮ يقضي‮ بحظر تنظيم رحلات للحج والعمرة من جانب النقابات العامة واللجان العمالية وتكلفت اللجنة‮ 54‮ ألفا و735‮ جنيها وبمراجعة الرحلة تبين انه تم شراء‮ 5‮ تذاكر طيران للأعضاء بالرغم من أن اللجنة قالت إنها قامت بشراء‮ 14‮ تذكرة إلا أنه في‮ حقيقة الأمر لم‮ يسافر سوي‮ 5‮ أشخاص من أعضاء اللجنة فقط وتبين زن شوقي‮ العطار رئيس النقابة العامة كان ضمن الأفراد الذين سافروا علي‮ نفقة الصندوق بجانب هلال‮.‬
وبناء علي‮ المذكرة التي‮ تقدم بها محرم الراغب مدير عام النادي‮ الموجهة إلي‮ اللواء محمود شعبان مدير مديرية الشباب والرياضة في‮ أغسطس‮ 2010‮ وتتضمن قيام هلال بصرف مبلغ‮ 25‮ ألف جنيه في‮ 2009‮ من صندوق الزمالة لعفيفي‮ عبدالمطلب عن احالته للمعاش رغم انه ليس من العاملين بالنادي‮ خصوصاً‮ انه منتدب من مديرية الشباب والرياضة للعمل بالنادي‮ منذ عام‮ 1981.‬
ومن العجائب أيضا قيام اللجنة بصرف إعانات علاج لبعض الأعضاء دون إرفاق المستندات الدالة علي‮ ذلك وهو ما‮ يعد مخالفة لأحكام المادة‮ (‬11‮) من اللائحة المالية وبلغ‮ ما أمكن حصره لهذه المخالفات في‮ تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮ 9260‮ جنيهاً‮ ولا‮ يزال أعضاء الجمعية العمومية‮ ينتظرون ما ستسفر عنه تحقيقات النائب العام‮.‬