اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة

تكتسب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أهمية كبيرة، حيث يعد انطلاق هذه المنطقة أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، إذ سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا نظرا لما تمثله من علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
وقد ارتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى 54 دولة بعد توقيع نيجيريا وبنين عليها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية التي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم الأحد بنيامى عاصمة النيجر وتستمر حتى يوم غد الاثنين.
ووقع رئيس بنين باتريس تالون على، وثيقة انضمام بلاده لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ في الثلاثين من مايو الماضي عقب إقرارها من جانب برلمانات 22 دولة أفريقية.
وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة فيها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، لاستهدافها توحيد سكان دول الاتحاد البالغ عددهم 1.27 مليار نسمة تجاريا، وناتجها المحلى الإجمالي البالغ 3.4 تريليون دولار.
ويطمح الاتحاد الأفريقي فى ظل رئاسة مصر وانطلاق
تلك المنطقة التجارية إلى زيادة الحجم السنوي للتجارة بين دول القارة إلى 25-36 فى المائة من إجمالي التجارة الأفريقية في غضون خمس سنوات، مقابل 18 فى المائة فقط حاليا، إضافة إلى اجتذاب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل من شركات مثل مصنعي السيارات العالميين.
ومنطقة التجارة الحرة الثلاثية (TFTA) هي اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة في أفريقيا بين تكتلات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
وتعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية إلى خطة عمل لاجوس الصادرة فى عام 1980، ومعاهدة أبوجا الموقعة فى عام 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية، حيث خلقت المحاولات السابقة للتكامل الاقتصادي خليطا من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة.
وبدأت إرهاصات إقامة تلك المنطقة في عام 2005 بين التجمعات الاقتصادية الافريقية من أجل بحث سبل
تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري فيما بينهم، خاصة بالنسبة لمجالات التجارة، الجمارك، تنمية البنية التحتية والصناعة، وما إلى غير ذلك من مجالات للتعاون المشترك، وبدأ التخطيط الأولي للاتفاقية في عام 2013، وعبر قمم الاتحاد المتوالية ومع المفاوضات التي عقدت حتى العام 2015 تم وضع الملامح الرئيسية للاتفاقية، وفى ذات العام تم فى مصر التوقيع عى اتفاقية تدعو مبدئيا من الأعضاء الأفارقة إزالة التعريفات من 90 فى المائة من السلع، ما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة، وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا آنذاك أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022.
وفي قمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والعشرين التي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا قبل أربعة أعوام تم إطلاق مفاوضات لإنشاء منطقة أفريقية قارية للتجارة الحرة بحلول عام 2017، وعقد منتدى التفاوض الأول فى هذا الشأن في فبراير عام 2016، وأعقبه عقد ثمانية اجتماعات، ومنذ فبراير عام 2017، عقدت مجموعات الأعمال التقنية أربعة اجتماعات، حيث تمت مناقشة وتنفيذ المسائل الفنية في المسودة فى الفترة من 8-9 مارس عام 2018، وافق وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي على المشروع.
وقد تم التوقيع في مؤتمر القمة الاستثنائي لجمعية الاتحاد الأفريقي الذى عقد في مارس عام 2018 في كيجالى عاصمة رواندا، على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب إعلان كيجالى وبروتوكول حرية الحركة.