بكلفة 2.1 بليون دولار

اتفاقية للربط الكهربائى بين مصر والسعودية

قالت مصر انها ستربط شبكتها الكهربائية بشبكة المملكة العربية السعودية بتكلفة تبلغ 2.1 بليون دولار بغرض تخفيف الاحمال وتوفير المزيد من الكهرباء في مصر التي تشهد استهلاكا متزايدا، و يعاني الكثير من المصريين من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
وقال حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للانباء " أن تكلفة مشروع الربط بين البلدين تصل إلي 2.1 بليون دولار "تتحمل منها السعودية 1.5 بليون دولار تكلفة إنشاء الشبكه علي أراضيها، وتتحمل مصر 600 مليون دولار".
وكانت لجنة مشكلة من وزاة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة المياه والكهرباء السعودية قد انتهت مؤخراً من دراسة جدوي مشروع الربط الكهرباء بين البلدين والذي من المقرر أن يسمح بتبادل قدرات كهربائيه تصل إلي 3000 ميجاوات (3 مليون كيلو وات) علي أسس تجارية بين البلدين.
وقال وزير الكهرباء في تصريحاته أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية "هو الحل الوحيد للخروج من أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وخاصة في أوقات الذروة".
وأوضح الوزير المصري ان اختلاف توقيت فترات الذروة بين مصر والسعودية أحد أهم الركائز التي دفعت مصر اتخاذ اجراءات جدية نحو عقد الاتفاقية مع السعودية.
وقال الوزير أن :"الربط الكهربائي مع السعودية يستهدف تبادل الطاقة فترات الذروة في الأحمال"، حيث تكون في السعودية بين الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا، بينما تكون في مصر بعد السابعة مساء.
وأكد وزير الكهرباء المصري أنه من المتوقع بدء الاختبارات التشغيلية لشبكة الربط "خلال عامين من الآن".
يذكر أن مصر تعاني في فصل الصيف من كثافة الحمولة علي شبكات الكهرباء، إلي جانب عدم توافر المازوت والسولار، اللذين تستخدمهما مصر في توليد الطاقة، لتشغيل مولدات الكهرباء.
ووفق بيانات الحكومة المصرية، تنتج مصر 22 ألف طن سولار يومياً تستخدم في توليد الكهرباء في حين تصل احتياجاتها في فصل الصيف إلي 40 ألف طن يومياً، ما يؤثر سلباً علي احتياجات المواطنين من الكهرباء.
هذا و يثير تكرار انقطاع الكهرباء عادةً غضب الأهالي ويدفعهم للخروج في وقفات احتجاجية ضد الحكومة تنديدا بقطع الكهرباء.
ومن المنتظر توقيع الاتفاقية بين السعودية ومصر " خلال اسابيع"، وذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية بشكل مبئي علي بنود الاتفاقية.