قريباً.. مصر مركز إقليمى لصناعة السيارات

بعد عودة خطوط إنتاج «مرسيدس»

رابطة التجار: الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وفق رؤية واضحة
يعد إعلان شركة مرسيدس بنز، عن عودتها لتجميع طرازاتها على الأراضى المصرية، عقب توقيع مذاكرة تفاهم مع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ليمثل شهادة نجاح للجهود التى بذلتها الدولة للارتقاء بوضع الاقتصاد الكلى للبلاد، ويفتح الطريق أمام دخول شركات واستثمارات أجنبية أخرى للاسستثمار فى قطاع السيارات.
وبحسب بيان صادر عن «مرسيدس»، فإن الطراز GLE سيكون أول سيارة تنتجها مرسيدس بنز بعد عودتها للإنتاج فى مصر.
وكانت مرسيدس أعلنت عام 2015، إغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات فى مصر، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، واتجاه مصر لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، وفى 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر.
«مصر على أعتاب مستقبل واعد فى مجال صناعة السيارات».. هذا ما أكده المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، وخبير السيارات، فهو يرى أن مصر، باتت فى مفترق طرق فى هذه الصناعة العملاقة، متوقعاً أن يتم الانطلاق قريباً نحو تصنيع المركبات صديقة البيئة، والسيارات عالية التقنية، بالتعاون مع
شركات أوروبية، ما يفتح لمصر مجالاً لأن تكون مصدراً للتكنولوجيا بالمنطقة العربية ومنطقة دول الكوميسا.
ويقول «مسروجة»، إن الاتجاه نحو تصنيع السيارات الكهربائية تحديداً، فى إطار رؤية 2030، أمر لم تتطرق له الدول المجاورة، وبالتالى فإن مصر
ستشهد نقلة كبيرة فى هذا القطاع، عقب البدء فى التجربة بعامين أو ثلاثة على الأكثر.
ووفقاً للرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، فإن الشركات العالمية اتجهت إلى الاستثمار فى المغرب بسبب التحفيز العالى الذى قدمته، لكن مصر الآن، بات لديها فرص استثمارية أكبر، تجمع بين مميزات المغرب وتركيا، كاشفاً عن اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للبحث عن بديل للجانب التركي، بسبب الآثار السلبية لسياسات وتوجهات الحكومة هناك، ومصر هى الدولة المؤهلة الأولى فى المنطقة لهذا الانتقال.
ويؤكد أن مصر تم إدراجها على خارطة الاستثمار بقطاع السيارات العالمي، وبرز ذلك فى إعلان شركة شركة مرسيدس العالمية عن عودتها إلى السوق المصرية، وكذلك ما أعلنته شركة نيسان اليابانية مؤخرًا عن زيادة استثماراتها فى
مصر، وكذا التعاون مع قطاع الأعمال العام لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
ويتفق المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، مع رؤية «مسروجة»، حيث أكد أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية واضحة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع شركة عالمية بحجم «مرسيدس»، إلى العودة مرة أخرى للعمل فى السوق المصرية.
ويكمل «أبوالمجد»: «عودة مرسيدس تعد شهادة نجاح للسياسة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة أمان لأى مستثمر أو كيان كبير للعمل فى مصر، ودليل قاطع على أن الدولة المصرية تسير فى مسار صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي».
ويتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أن تشهد الفترة القادمة دخول العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السيارات المصري، بفضل استراتيجية الدولة التى تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر، وعودة التصنيع والتصدير للخارج، مستشهداً بما تم الإعلان عنه مؤخراً أيضاً، حول توصل الحكومة لاتفاق مبدئى مع شركة «نيسان» اليابانية، للدخول فى شراكة مع شركة «النصر» للسيارات، لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، ورفع نسبة المكون المحلى.
وبحسب رئيس رابطة تجار السيارات، فإن النشاط الملحوظ للحكومة المصرية فى مجال تصنيع السيارات، سوف يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص.
ويشير «أبوالمجد»، إلى أنه قد آن الأوان، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الشراكة الأوروبية، فى مجال التصدير، وليس الاستيراد كما هو الوضع الحالي.