الحكومة تقر مشروعات قوانين إصلاح نظام التأمينات والمعاشات والضريبة الموحدة

ضوابط جديدة للقروض الخارجية

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.
ويسعى مشروع القانون الجديد للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدنى قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن العجز الشديد فى التوازن المالى «اكتوارى - نقدى»، وما يتعلق بالتهرب التأمينى من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تقوم فلسفته وأهدافه على فض
التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى، ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل، والاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وإنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقد جاء مشروع القانون لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على
القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى وتعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت للعام الدراسى 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التخطيط أمس عن ضوابط جديدة للموافقة على القروض الخارجية. أوضحت وزارة التخطيط أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارتى المالية والتعاون الدولى والبنك المركزى لدراسة ومراجعة طلبات الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسمياً. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من مدى ملاءمة القروض لأولويات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة وتنظيم عملية الاقتراض، والتأكد على عدم التوقيع على أى قروض بدون دراسة جدوى متكاملة.
وأكدت وزارة التخطيط زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40٪ وبرامج التنمية المحلية بنسبة 22٪. كما أكدت سعى الحكومة لتطبيق خطة إصلاح هيكلى حقيقى لا تعتمد على سياسة المسكنات.