أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استنكاره الشديد لما تضمنه تقرير هيومن رايتس ووتش الذى صدر اليوم بعنوان "اللى خايف على عمره يسيب سينا" وهو التقرير الذى زعمت الووتش أنه يتناول الأوضاع بشمال سيناء. وقال الدكتور خليل لدينا ملاحظات شكلية ومنهجية عديدة على هذا التقرير الخبيث الذى تضمن كلاما مسموما يعكس جهود الووتش الحثيثة للدفاع وتقديم غطاء حقوقى للجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء. وأضاف:"لكن Hهم ما لفت انتباهنا بهذا التقرير هو إصرار الووتش على وصف مايحدث في سيناء بأنه نزاع مسلح وإطلاق وصف طرفى النزاع على القوات المكلفة بإنفاذ القانون والجماعات المسلحة والووتش وباحثيها يعلموا أن هذا تدليس ولا يعكس حقيقة ما يجرى على الأرض في سيناء، لأن تلك الجماعات المسلحة لايمكن أن تكون طرف لأنها ليست قوى معارضة ولا تحمل مطالب سياسية فضلا عن حملها السلاح في مواجهة الدولة المصرية وأهالى سيناء مما يلزم الدولة بمواجهة تلك الجماعات والقضاء عليها ، كما ان محاولة التقرير القفز على الواقع ولوى عنق الأحداث ووصف ما يحدث في سيناء بأنه نزاع مسلح غير دولى". أكد الدكتور خليل أن هذا هو السقوط بعينه لأن الووتش أيضا تعلم أن الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جينيف والبروتوكول الملحق بها عرف النزاع المسلح غير الدولى " بانه نزاع بين القوات النظامية للدولة وقوات منشقة عنها او جماعات مسلحة نظامية أخرى تسيطر على جزء من إقليم الدولة بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة" وبطبيعة الحال فالوضع في سيناء ليس كذلك. وتابع :"تمتد سيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها وأطالب المجتمع الدولى بأن يقوم بدوره في مطالبة الووتش بالتوقف عن اطلاق أكاذيبها من اجل توفير دعم لجماعات ارهابية مسلحة تهدد حياة الأبرياء في سينا وتزرع قنابل الموت بطريقة عشوائية لاستهداف القوات النظامية من الجيش والشرطة في سيناء".