تقرير فلسطيني: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة

أفاد تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن فرض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات أصبح مادة لمفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال بعد انتخابات الكنيست الأخيرة بين حزب (الليكود) وغيره من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل.
وأوضح التقرير - الذي نشر اليوم السبت - أن زعماء المستوطنين في الضفة الغربية يطالبون بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة.. مضيفا أن الضغوط تشتد في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إلى أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين تدعو إلى إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي في إطار أي اتفاق سلام دائم.
وأكد أن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا أن المستوطنين يعتقدون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان تعهد في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي عدة مرات بتوسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل جميع المستوطنات، وأنه سيكون قادرا على فعل ذلك مع دعم أمريكي.
وأشار إلى أنه وقبل أيام من الانتخابات تعهد نتنياهو بتوسيع
نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات سواء الكتل الاستيطانية الكبرى أو البؤر الاستيطانية الصغيرة واستبعد تماما إقامة دولة فلسطينية، التي قال إنها تشكل خطرا على وجود إسرائيل.
وذكر التقرير إلى أنه في خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميا، طالب اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات (الإدارة المدنية) في الضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شئون المستوطنين، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم (الإدارة المدنية) بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سن القانون"بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، دافع نتنياهو عن خطته لضم مستوطنات في الضفة، رغم تحذير مسئولين أمنيين سابقين من خطورة هذه الخطوة ،ويرفض نتنياهو التحذيرات التي وجهها إليه عدد من الجنرالات الذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن ، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة قد يشكل خطرا على الإسرائيليين، حيث يؤكد نتنياهو أن الضفة ليست مجرد ضمان لأمن إسرائيل، بل إنها أيضا إرث أسلافنا (على حد زعمه).
وكان نحو 200 مسئول أمني إسرائيلي سابق قد وقع على عريضة موجهة إلى بنيامين نتنياهو تطالب بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قرارا بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وقالت العريضة إن "فرض القانون الإسرائيلي على مناطق الضفة – كلها أو جزءا منها – سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيرا بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية وأن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى السيطرة على الضفة الغربية وأن تدير وتمول حياة 6ر2 مليون فلسطيني وأن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ 52 مليار شيكل سنويا (الدولار 6ر3 شيقل).
على صعيد آخر، وفي إطار مشاريع التهويد المتواصلة ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.
وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية .كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها.
وتؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا مرة أخرى، أنها تشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتنتهك القانون الدولي.