تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام، يشمل منطقة الشرق الأوسط وليست مصر فقط. قال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية خلال حفل السحور التي عقده مركز المديرين التابع للهيئة في الساعات الأولي من اليوم أن أسباب إنشاء المركز ترجع إلى أهمية توعية القطاع الخاص فى توفير تمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى تحتاج استثمارات من 7-9 تريليون دولار سنويا حتى 2030، بالإضافة إلى استثمارات تتراوح من 1.5-2 تريليون دولار سنويا لتحقيق توصيات اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى ضخ استثمارات لتحقيق تلك الأهداف، وهو ما يستهدفه المركز. واستعرض عمران، جهود المركز خلال الفترة الماضية، قائلا إن المركز ساعد هيئة الرقابة المالية فى إصدار العديد من قواعد الحوكمة، منها إصدار نموذج استرشادى لتقرير الحوكمة لشركات البورصة، والتى ألزمت بتقديمه سنويا مع تقرير مجلس الإدارة، كما وضع المركز نظام للحوكمة لكافة القطاعات التابعة للهيئة، وآخرها وضع نظام للحوكمة بمشروع قانون التأمين الجديد، والذى من المتوقع أن يتم مناقشة النسخة النهائية منه بمجلس إدارة الهيئة عقب أجازة عيد الفطر، وسيستلزم وقت طويل للمناقشة، بسبب كثرة عدد مواده، والتى تصل إلى 200 مادة. وأضاف عمران، أما بالنسبة للبرامج التى يقدمها المركز، فهناك خدمتين جديدتين يقدمها المركز، وهى أولا تقديم خدمات استشارية للبنوك والمؤسسات حول حوكمة المنظومة، وإصدار شهادة بذلك، وثانيا منح شهادة مهنية ممثلة فى درجة الماجستير فى مجال الحوكمة للمتقدمين للحصول على برنامج المركز، متابعا نحاول تطبيق نفس الخدمات بمعهد الخدمات المالية، والذى سيمنح درجة الماجستير فى الهندسة المالية، خاصة وأن الدولة مقبلة على تأسيس بورصة العقود الآجلة.
