تشريعية النواب تقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التي أجريت في مصر أبريل الماضي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، الذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص اللآتي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس
الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة (193) الفقرة الثالثة، التي تنص على أن يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس
الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وآثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة: "إن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة، والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد، مؤكدا أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".
وبشأن استطلاع رأي المحكمة في مشروع القانون قال أبو شقة: "أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها، خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكدا أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفي حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.