مذكرة اعتقال لشقيق الرئيس الكورى بقضية رشوة

أصدرت محكمة في سول مذكرة اعتقال بحق الأخ الأكبر للرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك في قضية رشوة، لتسمح للنيابة العامة بمواجهة شقيق الرئيس والتحقيق معه بحادثة تعد الأولى في تاريخ البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء، ان محكمة سول الجزائية وافقت على طلب النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال "لي سانج دوك" على خلفية مزاعم بحصوله على 600 مليون وون ما يعادل 525.072 دولار من رئيسي مصرفين للإدخار كان تقرر تعليق نشاطهما، وهما مصرف سولومون للادخار، ومصرف ميري للادخار، وذلك بالفترة من 2007 وحتى العام 2011 مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة المصرفين على تفادي عقوبات لجنة الإشراف المالي.
ويأتي القرار بعد خضوع لي سانج دوك، النائب البرلماني عن حزب سينوري الحاكم، ل 6 تحقيقات من قبل النيابة العامة التي قررت بعد ذلك التقدم للمحكمة بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وقام العشرات من المواطنين الذين لديهم حسابات بالمصرفين المعنيين وواجهوا خسائر مالية، برمي البيض على لي أثناء دخوله قاعة المحكمة، وقام أحدهم بقبض ياقة قميصه واتهمه بأنه لعب دوراً كبيراً في فشل المصرفين.
ولم يرد لي على أسئلة الصحفيين حول مزاعم الرشوة المنسوبة إليه.
وتشمل التهم الموجهة ل لي أيضاً، قضايا رشاوى حصل عليها من موظف سابق، ومن مجموعة شركة كولون للمنسوجات، وكذلك من جهات أخرى مجهولة الهوية.
وعثر على نحو 700 مليون وون في صناديق مشبوهة كانت مخبأة في حساب مصرفي لأحد مساعدي لي، وتسعى النيابة العامة لمعرفة مصدر هذا المبلغ.
وخضع أيضا تشونغ دو أون، النائب البرلماني عن حزب الحاكم الحالي وأحد المقربين من الرئيس خلال حملة الرئاسة لعام 2007، لتحقيقات النيابة العامة الأسبوع الماضي للاشتباه بتلقيه رشاوى من رئيس مصرف سولومون للادخار "ليم سوك" وتعريفه على لي.
ومن المقرر أن يجري البرلمان الوطني تصويتاً اليوم الأربعاء بشأن الموافقة على طلب المحكمة اعتقال تشونغ.
يشار إلى ان على المحاكم في كوريا الجنوبية الحصول على موافقة البرلمان لإصدار مذكرة اعتقال عضو برلماني أثناء انعقاد دورته .