نصحت المصريين بأن يصدقوه..

جارديان: الشرعية الثورية اختبار صعب لمرسى

رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" بعودة البرلمان للانعقاد مجددا، متحديا بذلك المجلس العسكري، يعد اختبارا صعبا للقضية التي طال التنازع عليها منذ بداية الثورة، ألا وهي الشرعية السائدة هل هي سيادة القانون أم الشرعية الثورية.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الأخير يعلي من فكرة الشرعية الثورية التي خلقتها الثورة وجعلت الرئيس السابق "حسني مبارك" يتنحى عن الحكم برغم تحذيرات مساعديه بأن الإطاحة به من شأنها أن تنتهك الدستور وتخلق فراغاً قانونياً، وقالت إنه من المفترض أن الشرعية الثورية هي السائدة وفقاً للخطاب الأول لمحمد مرسي بأن "الثورة مستمرة حتى تحقق كل أهدافها".
وتابعت الصحيفة قائلة: إن قرار "مرسي" كان يمكن أن يكون له ما يبرره إذا كانت شرعية الثورة هي إطار مرجعيته بوضوح لكن المشكلة في قرارات جماعة الإخوان المسلمين هي أن الحركة كانت تنتقل بانتقائية سريعة بين الشرعية الدستورية والثورية خلال الأشهر ال18 الماضية، بناء على أي طريق سيسهل محاولتها للوصول إلى السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الجماعة كثيرا ما كانت تعارض الاحتجاجات والاعتصامات من القوى الثورية الأخرى مطالبة بالرجوع إلى الدستور، حيث إنها كانت دائما تقول "إن الدولة ينبغي أن تنتقل من الثورة إلى الاستقرار، من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية الدستورية".
وأكدت الصحيفة أن هذا التشويه الذي عانت منه الجماعة هو الذي أدى إلى فقدانها لكثير من مصداقيتها بل وتسبب في كثير من الفوضى أثناء الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري.
ونصحت الصحيفة المصريين قائلة: إنه ينبغي عليهم في الوقت الحالي أن يصدقوا "مرسي" فيما يقوله، على الأقل حتى تنقضي المائة يوم التي حددها لنفسه في حملة الانتخابات الرئاسية، فإذا كان يتحدى المجلس العسكري ويؤيد أهداف الثورة، ومنها تلك التي لا علاقة لها بسعي الإخوان المسلمين للسلطة، وإذا كان يؤيد الحكم المدني الديمقراطي والإشراف المدني على على المؤسسة العسكرية، عندها فقط يمكن الحكم عليه بأنه ثوري بحق.
أما إذا كان سيساعد جماعة الإخوان فقط في اكتساب المزيد من السلطة - كما هو الحال في امتلاكها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن سيطرة كبيرة على صياغة الدستور - عندها سيُنظر إليه وإلى تنظيمه كأنه نسخة مكررة للحزب الحاكم الشائن السابق.