قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. كان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وهو ما استجاب له النواب، وعقدوا جلسة اليوم، إلا أنهم أنهوها، انتظارا لقرار المحكمة الإدارية للفصل في مدى صحة حله. وسنوافيكم بالتفاصيل...