حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، الجدل بشأن تعديلات مشروع القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحةالمخدرات المقدم من الحكومة. وشهد القانون مناقشات موسعة بجلسة البرلمان، يوم الاثنين، بشأن عدم انضباط الصياغة وتعارض مواده مع القانون الأساسي وسط اعتراضات المستشار بهاء الدين أبو شقة علي ذلك، وهو الأمر الذي على أساسه تم إعادته للمناقشة من جديد باللجنة التشريعية والدستورية. جاء الحسم، بمشاركة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حيث تم التوافق علي إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، والتي تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري، أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون". وتوافق الأعضاء علي أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة، وبالتالي يكون انضباط في الإجراءات التى يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون دون أى مخالفة مثلما كانت المواد مقدمة من البداية. وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون للجنة لدراسته من جديد كان صائبًا من أجل ضبط الصياغة، مؤكداً علي أننا أمام ظاهرة في غاية الخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم، ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخراً، كان لزاماً التدخل السريع لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها". وشدد "أبو شقة" على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات لتتسق مواد التعديل مع قانون مخدرات، وقال "إن فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، وأضاف "فالمواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟!". وتابع أبو شقة "القانون كان ممكن يعدي لكن كمجلس وأنا شخصياً آخر كتاب ألفته في قضاء النقض في المخدرات، ولن نقبل ذلك". وأكد اعتراضه على صياغة مواد التعديل التي كانت قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال "هذا هو فن الصياغة، للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط". وأوضح أبو شقة أن التعديل الذي أقرته اللجنة يعطي مرونة لوزير الصحة، لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها". وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، على ضرورة تساوي العقوبة مع الجريمة مستنكراً التعديل الذي رفضه البرلمان أمس وقال "تهيئة مكان لإعداد المخدرات عقوبته السجن يعني المحكمة تنزل بالدرجة وتحكم إيقاف تنفيذ". من جانبه قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، ولا خلاف على ضبط الصياغة ولا نقبل بصدور مواد غير منضبط، ونتفق مع اللجنة التشريعية والبرلمان في ذلك". وأكد على أن المستهدف مواجهة هذه الظاهرة التى تدمر الشباب وغير مجدولة بجداول المخدرات، مشيراً إلى أن ما توصلت له اللجنة التشريعية بإضافة النص الجديد يحقق ذلك في أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم 1، ويصدر وزير الصحة قرار بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات".
