تقرير إلى "الدولي لحقوق الإنسان" عن الانتهاكات المسكوت عنها في قطر

أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى إمارة قطر بعنوان "قطر - امارة اللاقانون" الى المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم إلى آليات المجلس لفحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الاربعاء بمقر المجلس بجنيف .
ويجرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008. ويتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 أيار 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم: جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة .
كما يحضر الاجتماع كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية. وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية .
ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول قطر في اليوم ذاته في تمام الساعة 17:00 وقد ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي قدمت لها أثناء استعراض ملفها .
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على الوثائق التالية :
التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض .
المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى .
المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني .
ويكشف التقرير بالادله النقاب عن الانتهاكات الجسيمة و المسكوت عنها ضد حقوق الانسان القطرى ، واخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى اكدت على وجود ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر وهو ما يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم .
واشار تقرير الملتقى الى تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء و انزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم .
كما اشار التقرير الى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهى القوانين 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلى أمام رئيس الوزراء والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة 2003والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين في جرائم تمس امن الدولة لمدة
شهر قبل تقديمه الى النيابة العامة .
والمح التقرير الى تجاهل قطر للتحذيرات الاممية الخاصة بضرورة انهاء معاناه العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل إلى 200$ وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل فى الحصول على المساعدة القضائية .
وحول حالة الديمقراطية و الحقوق السياسية فى الدوحة ، كشف ملتقى الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث سنوات إضافية بقرار من الامير وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان مقررًا أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم تأجيله عدة مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ومنذ العام 2006، يقوم الأمير بتعيين جميع الأعضاء في مجلس الشورى وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية وهو ما افضى الى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على أعمال السلطة التنفيذية .
واكد ملتقى الحوار ان العمالة الاجنبية المشاركة فى بناء مبانى واستادات كأس العالم 2022 تتعرض لانتهاكات جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت الى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات ، حتى ان هانز كريستيان غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي قال لصحيفة "الميرور" البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في البطولة .
وتعمل لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم قرابة مليوني شخص، يشكلون نحو 95% من مجموع القوى العاملة. يعمل حوالي 40% أو 800 ألف منهم في البناء وتحت تأثير درجات حرارة عالية ، تقول البيانات المناخية أن الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، إلى مستويات يمكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية .
في عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، منهم 385، أو 74%، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها.. لم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012 .
و يشير تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية "دي إل إي بايبر" إلى أن عدد وفيات العمال بسبب سكتة قلبية في قطر، وهو مصطلح عام لا يحدد سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ".. السلطات القطرية تجاهلت التقرير ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة في حالات "الوفاة غير المتوقعة أو المفاجئة. كما لم تأمر بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد المرتفع على ما يبدو للوفيات التي تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية .
فى سبتمبر من العام 2018 اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا كشفت فيه ان نظام الكفالة السائد في قطر أدى إلى تقاعس الشركات عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات الشركات لعمالها الاجانب ، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر .
الموت فى ظل ظروف عمل غير ادمية لم يكن هو الخطر الوحيد الذى يهدد حياة العمال ..تقرير منظمة العفو قال أن مئات العمال في "مدينة المستقبل" في قطر غير مدفوعي الأجر ويتضورون جوعاً، وحددت المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملاً من الهند ونيبال والفلبين الذين يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء .
ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمالا من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة شركة "مركوري مينا" الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .
واكد التقرير على وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 والتى تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
ويتعمد النظام القطرى التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء ، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيًا وحصولهم على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولي الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
واشار التقرير الى حالة القلق الدولى تجاه انتهاكات حقوق الطفل ، حيث يحدد القانون القطرى سن المسئولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار.
فيما يتعلق بالاتجار بالبشرداخل قطر اشار التقرير الى التحذيرات الاممية و التى أعربت عنها المقررة الخاصة بالامم المتحدة إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذى تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذي يشكل عقبة كبرى في طريق الوصول إلى العدالة. فخادمات المنازل المهاجرات اللواتي تُنتهك حقوقهن يجدن أنفسهن في وضعية من الضعف البالغ حيث يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن كمهاجرات وهو التقرير الذي قدمته المقررة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته (29) .