أكد المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، نيفين مميكا، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة. وأشاد مميكا - خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام. وبحث الجانبان زيادة التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الدعم الموحد من الآتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، الذي تتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات. وتطرق الاجتماع إلى التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأووربي وأفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة. وأشادت نصر بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، حيث يتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات، ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر. وأشارت إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.
