مصر دولة قانون، الجميع يخضعون لأحكامه من الكبير إلى الصغير، لا توجد جماعة لديها توكيل لتأديب الناس أو قتلهم بدعوى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، هذه التصرفات نوع من النطاعة والإجرام والجرأة التى يجب التصدى لها بالقانون. فى يوم واحد أحالت نيابة طوخ الشيخ على ونيس النائب السابق عن حزب النور السلفى عضو لجنة الفتوى بالأزهر «هارب من العدالة» وفتاته نسرين «محبوسة» إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق العام، وتهمة أخرى إلى ونيس هى مقاومة السلطات، وعقوبة التهمة الأولى، كما قال رجال القانون الحبس ستة أشهر وغرامة 300 جنيه، والثانية الحبس عاماً وغرامة 300 جنيه، وألقت فى نفس اليوم أجهزة الأمن بالسويس القبض على قتلة طالب الهندسة أحمد حسين عيد وهم شاب ملتح عرف طريق الهداية وأصبح يرتاد المساجد مؤخراً اسمه وليد وصديقاه عنتر ومجدى. فى الجريمة الأولى تم تطبيق القانون على رجل دين مارس الأفعال المخلة بالآداب فى منطقة مظلمة على جانب الطريق بالقرب من مول شهير فى منطقة طوخ التى كان يمثلها فى البرلمان، ووجه السباب والشتائم لرجال الضبط أثناء محاولتهم القبض عليه، وقال لهم مش عارفين أنا مين، وتم اخلاء سبيله بعد أن تبين انه نائب فى البرلمان، وأمرت النيابة بحبس فتاته، وقاربت مدة حبسها على الشهرين، ولم تتمكن النيابة من سؤال ونيس لأنه كان يتمتع بالحصانة البرلمانية وبعد حل البرلمان اختفى ونيس وكأنه فص ملح وداب، وأحيل للمحاكمة غيابياً، وفى الجريمة الثانية حاول الشيخ وليد الذى عرف طريق الهداية وأطلق لحيته تأديب شاب كان يقف مع خطيبته أمام حديقة عامة بالسويس قبل غروب الشمس وأمام المارة، سأله انت واقف هنا ليه،وسأل الفتاة وانتى ماشية معاه ليه، وبعد مشادة حادة بين الشيخ وليد والقتيل، استل عنتر «كتره» وقطع شريان أحمد فتوقف قلبه، وسقط طالب الهندسة مدرجاً فى دمائه، واستقل الشيخ وليد الدراجة مع عنتر ومجدى وانطلقوا يبحثون عن ضحية أخرى. هؤلاء الجناة ارتكبوا جريمة مروعة، ويجب إحالتهم الى محاكمة عاجلة لينالوا عقابهم بالقانون، ولا يجب أن تهون أجهزة الأمن من الجريمة، بأنها الجريمة الأولى لهم، وانهم لا ينتمون إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأنه لا توجد جماعة بهذا الاسم أصلاً، والأمر بالمعروف يقوم به الحاكم عن طريق تطبيق القانون، والإسلام برىء من هذه السلوكيات، ولا يضير الجماعات الدينية المستنيرة، تورط الشيخ ونيس فى جريمة منافية للآداب أو ارتكاب الشيخ وليد جريمة قتل تحت زعم حماية الآداب العامة، كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن قتل نفساً بدون نفس فجزاؤه النار، شىء مخيف أن يقتل أحد نفساً بريئة تحت شعار النهى عن المنكر لأنه ليس من حق أحد ارتكاب هذه الجرائم باسم الإسلام لأنها تسئ إلى الإسلام إساءة بالغة. الانفلات الأمنى وراء تفشى الجرائم، وهذه مسئولية جهاز الأمن، ولا نراه يهنئ نفسه بأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر برىء من هذه الجرائم، حتى لا يذكرنا بالدكتور عاطف عبيد الذى قال الحمد لله، لأن قطار الصعيد الذى احترق بركابه ليس فيه أجانب!