يعتبر محصول القمح من المحاصيل المهمة وسط المزارعين، نظرًا لتعدد أغراضه واستخداماته، في حين أن الدولة تعمل بمجهوداتها الجبارة على تشجيع المزارعين للتوسع في مساحة الأراضي الزراعية، والاهتمام بالمحاصيل الرئيسية وسط المواطنين، مثل القمح وغيرها من المحاصيل. قال حسين صدام، تقيب الفلاحين، إن عمليات توريد القمح المحلي تسير على مايرام وبشكل مناسب وجيد لدى المزارعين، حيث أن الحكومة تعمل على مراقبة التوسيع في زراعة القمح، وتشجيع المزارعين لزراعته، لافتًا إلى أن التوريد في القمح بدأ خلال الستة أيام الماضية. وأضاف صدام في تصريحات خاصة ل"الوفد"، أن وزارة التموين فرضت تسعيرة القمح في بداية الشهر الجاري، حيث إن كثافة الاقبال على عمليات التوريد منخفضة خلال الايام الجارية نظرًا لعدم البدء في الحصاد بشكل كامل، مؤكدًا أنه خلال خمس عشرة أيام المقبلة سيزيد اقبال المزارعين على عمليات التوريد. وأكد أن أسعار القمح جاءت وفقاً لما حددة وزارة الزراعة، مشيرًا الى أن الدرجة الاولى من القمح "23.5" بلغت " 685" جنيهًا للاردب، في حين سجلت الدرحة الثانية "670" جنيه، واستقرت الدرجة الثالثة والأخيرة عند سعر"655" جنيهًا لأردب القمح. وأشار إلى أن تلك الأسعار في متناول المزارع، نظرًا لتغطية التكاليف اللازمة بالزراعة، مطالبًا الحكومة بالراقبة المشددة على تجار القمح، في حين أنها وضعة سعرا عادلا للعام الجاري تراعى فيه التغيرات التى طرأت على الزراعة فى الموسم الجارى من الأحوال الجوية، في حين أن السعر الذى تم وضعه لا يحفز على الزراعة أو التوريد خلال الفترة المقبلة. وفي نفس السياق أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اليوم بداية هوامش حصاد القمح، نظرًا لعدم الجني من قبل المزارعين في بعض المناطق سواء الصحراوية والطينية. وأضاف أنه خلال إل 15 المقبلة سيتم فتح سوق التوريد بأنحاء المناطق الزراعية، مطالبًا الحكومة بفتح باب الشكوى للمزارعين، والتقليل من العراض المستخدمة في مراحل الزراعة، من "سماد وتقاوي ومبيدات"وأخذ الحرز التام من قبل جشع التجار، مشيرًا إلى أن أسعار القمح خلال هذا العام مرتفها عن العام الماضي بحوالى 80 جنيها للأردب.
