التحول الرقمى يساهم بقوة فى تحسين جودة الخدمات الحكومية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة لديها استراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل فى المساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، وتحقيق التحول الرقمى بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية فى ربوع الوطن، بالإضافة إلى إعداد البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المجتمع الرقمى. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» التى تم تنظيمها تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج. بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ونخبة من الخبراء المحليين والعالميين فى القطاعات المختلفة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه على الرغم
من التحديات التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، وما أفرزته من تطورات متسارعة فى التكنولوجيا؛ إلا أنها تحمل فى طياتها فرصاً كبيرة للمجتمعات التى ترتكز على سياسات داعمة ومواكبة لهذه التطورات، مؤكداً أهمية إعداد الكوادر المؤهلة من الشباب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة خاصة فى ظل تزايد استخدامات تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى الخدمات العامة والصناعة والزراعة وكافة مناحى الحياة.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت فى كلمته المبادرات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات من خلال التدريب بأسلوبه التقليدى أو من خلال منصات رقمية، وذلك إلى جانب تقديم برامج
مختلفة للشباب والشركات الناشئة لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الخلاقة للشباب للوصول بها إلى منتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أهمية التحول الرقمى فى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات؛ مشيراً إلى الجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم الشمول المالى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتوفير حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية والتى سيتم إطلاقها فى مدينة بورسعيد كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم دعوة عدد من الشركات ومنظمات المجتمع المدنى لعقد حوارات مجتمعية حول قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بالإضافة إلى العمل على إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وذلك فى إطار تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات والداعمة لتمكين المجتمع الرقمى.