استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لحديث جمال مبارك، المتهم السادس بالقضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، وشدد بأن القضية ولدت في ظرف تاريخي حساس ومهم، وتابع بأنه سيسرد للمحكمة ظروف الدعوى لبيان ما إذا كان الاتهام يتسق مع العقل و المنطق. وأوضح "مبارك" بأنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسيين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدونهم هم بالتبعية. وأضاف "مبارك" بأن علاقته بشركة "هيرميس" معروفة للكافة، وليست مستترة أو خافية، مشيرًا إلى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011، وتابع بأن كل الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، ذاكرًا بأنه عمل في البنك العربي الإفريقي الدولي لمدة 13 سنة، مشددًا بأن هناك لجنة خصصت لبحث القرارات التي شارك فيها خلال تلك الأعوام، وشدد :"لم ترصد اللجنة لأي مخالفة". وأوضح "مبارك" بأن البنك المشار إليه كان يملك بنكا آخر اسمه "المصري العربي الإفريقي"، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنهم شركة هيرميس للترويج، لافتًا إلى أنه تم استبعادها، ليعلق :"هل هذا يستقيم مع اتهامي أني كنت سندا ل"هيرميس من أجل المخطط الإجرامي "موضوع القضية"، مشددًا بأنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، مشددًا على أنه لا يقول ذلك تهربًا من المسئولية، ولو كان مسئولا لوقف لشرح ملابسات القرار. وتابع بأن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير ، أثناء محاكمة القرن، وأشار إلى أن المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة "بليون" فذكر أن أسهمهم اشتراها في 2008، مؤكدًا على النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجول دليل على كون له دور في استغلال صفة والدي، أو صفتي الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركة. واختتم "مبارك" حديثه ذاكرًا أن مجموعة المتهمين هم أكثر من عانى، وتابع :"أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام"، مشيرًا لباقي المتهمين في القضية "دول ذنبهم إيه؟". وفي سياق متصل تحدث علاء مبارك، مشددًا على أن الموضوع بدأ سياسيا، وفق قوله، ذاكرًا بأنه هو شقيقه من حبسا على ذمة القضية، وأشار إلى الضغوط التي كانت تمارس في وقت القضية، ومنها المظاهرات حول مكتب النائب العام، والتهديد، ولفت الى اغتيال الشهيد هشام بركات، منهيًا حديثه "خشوا الناس والله حق أن يخشوه". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
