حوار مجتمعى موسع بين محافظ الإسكندرية ورؤساء وأعضاء النقابات المهنية

التقي الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية مع رؤساء وأعضاء مجالس النقابات المهنية بالإسكندرية وذلك لإجراء حوار مجتمعى موسع والتواصل مع أجهزة المحافظة وإيجاد مشاركة مجتمعية حقيقية لقطاعات المهن المختلفة فيما يجري على أرض المحافظة من مشاريع وخطط في مجالات البنية التحتية وتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.
جاء ذلك فى حضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومستشاري محافظ الإسكندرية، ورؤساء نقابات الأطباء، والمهندسين، والصحفيين، والمحامين، والتمريض، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين، والزراعيين، والتطبيقيين، والمرشيديين السياحيين، والفنانيين التشكيليين، والعلميين، والتجاريين، والمهن الرياضية.
وفي كلمته؛ أثني محافظ الإسكندرية علي الاجتماع بالنقابات المهنية بالإسكندرية مشيرا إلي أنهم بمثابة صمام الأمان للمجتمع السكندري الذين يمثلون الطبقة المتوسطة. وأكد علي أهمية التواصل مع النقابات المهنية لتبادل الرؤي والأفكار والاستعانة بهم كلا في مجاله لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.
وأشار إلي أننا كمسئولين لن نخطو خطوة إلا بالاستعانة والرجوع إلي المتخصصين والمهنيين في الإسكندرية وخير مثال علي ذلك المشروعات التي تتم علي أرض الإسكندرية والتي يمثل الجزء الأكبر منها مشروعات هندسية فيتم الرجوع فيها إلي جامعة الإسكندرية بيت الخبرة للمحافظة، وفي "مشروع المونوريل" والذي يقدر تكلفته بحوالي 50 مليارا قمنا بالرجوع إلي بيت خبرة عالمي.
وذكر أن لقاء اليوم أيضا لمشاركة الرؤي في استحقاق الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي
ناله الشعب المصري خلال تلك الفترة، ودورنا جميعا هنا هو توعية الناس وحثهم علي المشاركة في ذلك الاستحقاق.
وأوضح أن الفترة الأولي لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان التركيز الأكبر فيها علي المشروعات لتنمية الاقتصاد المصري سواء مشروعات البنية التحتية أو الانتاجية أو الصناعية، وأصبحت الدولة المصرية ذات رأي وكلمة مؤثرة علي مستوي العالم.
وأعلن المحافظ عقد لقاء شهري مع رؤساء وأعضاء النقابات المهنية بالإسكندرية لمشاركة الرؤي والوصول إلي أفكار تصب في مصلحة تنمية الإسكندرية، مؤكدا علي الدور الوطني الذي تقوم به النقابات المهنية فى دعم جهود الدولة لدفع عجلة البناء والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن بناء المستقبل الذي يلبي تطلعات المواطنين، يتطلب تكاتف سواعد كافة ممثلي المجتمع السكندري، وأضاف أن أيدينا تمتد للجميع ولكل من لديه الرغبة في بناء الإسكندرية.
وتحدث قنصوه عن أهم التحديات التي تواجهه الإسكندرية ومنها القضاء علي التكدس المروري مشيرا إلي أن علاج تلك المشكلة يأتي من خلال حزمة من المشروعات التي تتمثل في "منظومة متكاملة للنقل الجماعي بالإسكندرية" وما يتضمنها من مشروعات؛ كمشروع "محور المحمودية" بتمويل حوالي 5.5 مليارا، و"مشروع المترو المعلق" والذي يقترب طوله من 140 كم ويخدم أغلب مناطق
الإسكندرية ومدة المشروع تستغرق من 6ل 8 سنوات، أما المرحلة الأولي والتي تشمل "خط ترام النصر " يمتد تنفيذها لمدة سنتان، وبالفعل استطعنا توفير التمويل لها بتكلفة 17 مليار جنية. بالاضافة إلي "مشروع مجموعة المحاور والكباري" بتكلفة مليار و 50 مليون لنقل الحركة المرورية من الطرق الداخلية لمحور المحمودية. وأكد أن تلك المشروعات ستخلق تحسن كبير في الحركة المرورية.
كما تحدث عن مشروعات الرصف مشيرا إلي اننا لدينا داخل الإسكندرية 3 الاف كم طرق أسفلتيه وأغلبها تحتاج إلي إعادة تأهيل موضحا أنه بعد إنتهاء النوات سيتم التوسع في أعمال الرصف علي مستوي الأحياء،
وأوضح أن الرصف في المحافظة يحتاج إلي حوالي مليار و700 مليون، في حين أن خطة المحافظة والخطة الاستثمارية بالكامل حوالي 170 مليون، ونحن نعمل علي توفير تمويل اضافي من 350_ 400 مليون للرصف للوصول إلي ما نريد تحقيقه في مجال الرصف. وأضاف المحافظ أننا نعمل حاليا علي تحويل خدمات المحليات لدينا إلي خدمات إلكترونية، حيث يتم ربط الأحياء الكترونيا بالكامل، ويتم تدريب قيادات الصف الثاني والثالث للإستعانة بهم في ذلك.
وأشار قنصوه إلي أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية استطاعت التعامل مع الأمطار بشكل جيد خلال هذا الموسم، ويرجع هذا إلي إنشاء العديد من الشنايش والأعمال الهندسية علي طرق مختلفة سواء بالطريق الصحراوي أو الزراعي أو الدولي أو داخل الإسكندرية. واوضح ان ما تم الوقوف عليه من ملاحظات في تطهير الشنايش خلال هذا الموسم سيتم تفاديه نهائيا خلال الموسم القادم حيث تم تكويد جميع الشنايش المتواجدة بالإسكندرية. بالاضافة إلي أنه يتم تنفيذ الحلول الهندسية لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار في العديد من المناطق، مؤكدا أننا نهدف إلي إرجاع الإسكندرية بأن يكون لها كود كالمدن الممطرة ووفقا للكود العالمي.