قالت وكالة رويترز للأنباء على موقعها باللغة الإنجليزية إن النتائج الغامضة للثورة المصرية لا تترك خيارا للولايات المتحدة سوى التعامل مع اللاعبين الرئيسيين الكبيرين في البلاد، وهما الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، رغم الخلافات معهما. واضافت الوكالة: أن الطرفين يتصارعان حول كيفية تقاسم السلطة في وقت ليس فيه برلمان ولا دستور ولا مسار واضح نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ونوهت إلى أنه نتيجة لذلك، فإن مسئولين أمريكيين سابقين وحاليين إن واشنطن تواجه تحديا دبلوماسيا متعدد الأبعاد، وعليها أن تتعاون مع الجميع مع الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع مصر فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل وحرية المرور في قناة السويس، ورعاية الديمقراطية في بلد يهيمن عليه حزب إسلامي. ونوهت رويترز إلى أن محللي شئون الشرق الأوسط يرون أن الولاياتالمتحدة لديها تأثير محدود داخل مصر، وعليها أن تترك الجيش والإخوان وبقية القوى في المجتمع التكيف مع الأوضاع. ونقلت روب دانين، مسئول الخارجية الأمريكية في إدارة جورج دبليو بوش، قوله «الولاياتالمتحدة لا يمكنها التأثير بشكل كبير في الواقع، ولا ينبغي لها أن تفعل على المدى القصير». من ناحية أخرى، قالت شبكة بلومبيرج إن كثيرا من تحركات قادة الجيش المصري في الفترة الأخيرة، التي اشتملت على حل البرلمان المنتخب، والاحتفاظ لأنفسهم بسلطات جديدة، تشبه سيناريو 1988 الذي اتبعه جنرالات الجيش في باكستان. وأوضحت أن الجيش الباكستاني، بعد وفاة الديكتاتور العسكري ضياء الحق في حادث تحطم طائرة، انسحب إلى الخلف، وسمح بانتخابات حرة تأتي بحكومة مدنية إلى السلطة، لكنه قلص من سلطات رئيسة الوزراء بي نظير بوتو، وعندما تحدتهم استخدم الجيش تعديلا دستوريا يرجع إلى عهد ضياء الحق لرفض قراراتها، وفعلها الجيش مرة أخرى مع خليفتها ومع بوتو حتى الانقلاب العسكري عام 1999 الذي أوقف الديمقراطية. ونوهت إلى أنه رغم استئناف الانتخابات في باكستان عام 2008، إلا أن المؤسسات الديمقراطية لا تزال ضعيفة، ويشيع الفساد والتطرف في البلاد التي باتت على حافة عدم الاستقرار. وأشار موقع الشبكة الأمريكية إلى أن الجيش التركي في الفترة من 1993 إلى 2002، استخدم السلطة القضائية لتقييد السياسيين والسيطرة عليهم، إلى أن حقق المدنيون انتصارا برلمانيا ساحقا في 2002 بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، سهل من تخفيف قبضة الجيش على السلطة وأصبحت اليد العليا للمدنيين خلال السنوات الأخيرة. ودعا الموقع الأمريكي واشنطن إلى دفع الجنرالات في مصر لإصلاح حقيقي ومجد، باتخاذ إجراءات مثل الخصخصة ورفع القيود التجارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستقص أجنحة العسكر وتمكن المجتمع المدني والقطاع الخاص.