ذكرت صحيفة "ديلى اكبريس" البريطانية، أن وزراء بالمملكة المتحدة سيتخذون، اليوم ، إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا، الذين يفشلون في إزالة محتوى الدعاية الإرهابية وإساءة معاملة الأطفال. قال السكرتير الرقمي جيريمي رايت: "لقد انتهى عصر التنظيم الذاتي للشركات عبر الإنترنت، مقترحاتنا بشأن القوانين الجديدة ستساعد في ضمان تمتع الجميع بالإنترنت بسهولة." وأضاف "سيكون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ومواقع استضافة الملفات ومحركات البحث، واجب قانوني تجاه المستخدمين بموجب خطط تُعد جزءًا من مشاورات مدتها 12 أسبوع". ومن الممكن حظر الشركات بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر" من العمل في المملكة المتحدة، إذا لم تقم بحذف المواد المثيرة للجدل، وبموجب الخطط التي ينظر فيها الوزراء، يمكن للهيئة التنظيمية الجديدة أن تزيل الشركات من محركات البحث وتصدر غرامات "كبيرة. ونقلت الصحيفة عن إيان راسل، الذي قتلت ابنته مولي البالغة من العمر 14 عامًا بعد مشاهدة محتوى مزعج على الإنترنت في عام 2017، قوله "إن هذه الخطوة "ستسلط الضوء على هذا الجزء المخفي والضار من الإنترنت"، وأضاف: "يسعدني أن أرى الحكومة تنفذ تعهدها بمحاسبة شركات التكنولوجيا". من ناحية أخرى، أعلنت ريبيكا ستيمسون، العاملة ب "فيسبوك" فى المملكة المتحدة، إن الشركة ضاعفت عدد الأشخاص الذين تستخدمهم في تحديد المحتوى غير القانوني ثلاثة أضعاف، لكنها اعترفت بأن "هناك الكثير للقيام به". وتابعت الصحيفة البريطانية، أن إحصائيات رسمية في بريطانيا، كشفت عن ارتفاع عدد البلاغات عن الإساءة للأطفال على الإنترنت بنسبة 700 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عدد الأشخاص الذي يشكلون نوعًا من الخطر على الأطفال على الإنترنت بنحو 80 ألفا. وسبق أن أرجعت وزارة الداخلية البريطانية تنامي البث المباشر لمواد فيها إساءة للأطفال على الإنترنت إلى زيادة سرعات الخدمة وانتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية.