ذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية اليوم /الأحد/ أنه قد يجرى فرض حظر على شركات التواصل الاجتماعي داخل المملكة المتحدة حال فشلها في منع نشر المحتويات الإرهابية ومكافحة الاعتداء على الأطفال، وذلك في إطار واجبات جديدة لقوانين الرعاية من المقرر أن يُكشف عنها غدًا /الإثنين/. وأوضحت الصحيفة أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد ينظر في فرض عقوبات صارمة من شأنها أن تمنع وصول الشركات للمستخدمين البريطانيين إلى جانب إزالتها من محركات البحث مثل جوجل أو السماح بمقاضاة المدراء المعينين أو تغريمهم، نظرًا لانتهاكات هذه الشركات لواجبات قوانين الرعاية. ويهدف مقترح الحكومة البريطانية إلى وضع عبء على الشركات بشكل استباقي حتى تجد حلولا تكنولوجية تضمن عدم ظهور المحتويات الإرهابية أو مقاطع الاعتداء على الأطفال على الإنترنت. وفي السياق ذاته، قال جاويد إن "المحتوى الإرهابي غير القانوني والاعتداء على الأطفال من المستحيل أن يكون له مكان في المجتمع، ناهيك عن الإنترنت، ولم توفر شركات التكنولوجيا الحماية الكافية لمستخدميها لوقف مثل هذا المحتوى الصادم من الظهور في المقام الأول"، موضحًا أن الأهداف الجديدة من المقرر أن تتمثل في حماية مواطني المملكة المتحدة وضمان عدم السماح مجددًا لشركات التكنولوجيا بتجاهل مسؤوليتها إزاء مستخدميها. وكشفت مصادر إعلامية أخرى عن أن هناك إحصائيات رسمية في بريطانيا عن ارتفاع عدد البلاغات عن الإساءة للأطفال على الإنترنت بنسبة 700 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عدد الأشخاص الذي يشكلون نوعا من الخطر على الأطفال على الإنترنت بنحو 80 ألفا. وسبق أن أرجعت وزارة الداخلية البريطانية تنامي البث المباشر لمواد فيها إساءة للأطفال على الإنترنت إلى زيادة سرعات الخدمة وانتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية.
