تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال مارس الماضي، من تنفيذ 1980313 حكما قضائيا متنوعا من بينها 8990 حكما جنائيا، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون. ونجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال مارس الماضى في تنفيذ (1980313) حكما قضائيا متنوعا. وجاء من بين الأحكام التي تم تنفيذها (8990) حكما جنائيا، أبرزها (3525 مخدرات - 1336 سلاحا - 496 قتل وشروع فيه - 742 سرقة بالإكراه)، و(576428) حكما جزئيا، أبرزها (24244 سرقة - 15994 سلاح أبيض – 58122 تعدى وضرب - 17911 نصب)، و(109862) حكما مستأنفا، أبرزها (6781 سرقة - 1581 سلاح أبيض – 11413 تعدى وضرب - 6024 نصب)، و(1023708) حكم غرامة، و(261325) حكم مخالفة. كما سهمت الحملات الأمنية المكثفة التى شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، فى تحصيل مبالغ قدرها (79916444) جنيها فى أحكام الغرامات، و(5477791) فى أحكام المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.