ل.تايمز: ثانى هدف للثورة يتحقق بوقف الضبطية

تحت عنوان "مطالب الثورة تتحقق"، اعتبرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قانون "الضبطية القضائية" يحقق للثورة المصرية ثاني مطالبها التي ينادي بها ثوار ميدان التحرير المعتصمون لليوم التاسع على التوالي.
وقالت الصحيفة إن أول مطالب ثوار التحرير كان عدم تدخل المجلس العسكري في الانتخابات الرئاسية وعدم التلاعب في نتائجها التي أبرزت الدكتور محمد مرسي رئيسا منتخبا لمصر مشيرة إلى استمرار اعتصام الثوار في ميدان التحرير لتحقيق باقي مطالب الثورة ومنها قانون الضبطية القضائية الذي يعيد من جديد القوانين العرفية التي قامت من أجلها الثورة المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية الذي يخول للشرطة العسكرية وأفراد المخابرات اعتقال المدنيين بداعي الاشتباه يقلل من سلطات المجلس العسكري ويكبح صلاحياته التي أمدها لنفسه ويعيد هذا القرار هيبة الرئيس من جديد والذي بدأ مشاورات مع مستشاريه لتشكيل حكومة جديدة تعبر عن الشارع المصري وتلبي طلباته.
وأشادت الصحيفة على وجه خاص بقضاة المحكمة الإدارية واصفين إياهم بالأحرار والشرفاء والذين يتصرفون على نحو أكثر استقلالية عن الحكومة أو المجلس العسكري الذي أحكم قبضته على المحكمة الدستورية العليا التي دوما ما انصاعت لرغبات المجلس العسكري خاصة وأن تلك المحمكة يهيمن عليها قضاة عينهم الرئيس السابق مبارك لكي يكونوا طوع أمره في نظامه السابق ولكنهم في الوقت الحالي ما زالوا يعملون لمنع تحول مصر إلى الديمقراطية والحرية الحقيقيتين.
ومن جانبه، قال جمال عيد، محامي حقوقي ومؤسس شبكة العربية لمعرفة حقوق الإنسان،"كنا نتوقع حدوث ذلك وسعينا بقوة لتحقيقه فهي خطوة إيجابية للحد من سلطات المجلس العسكري، بل إن أسوأ القرارات التي اتخذها المجلس العسكري في الفترة الماضية قانون الضبطية القضائية والإعلان الدستوري المكمل الذي نعمل جاهدين لوقف العمل به."
وتابعت الصحيفة لتقول إن اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وكافة القوى الثورية والسياسية في ميدان التحرير سيبقى مفتوحا حتى يعاد النظر في حل برلمان الثورة وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.