قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن طبيعة مرض الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض الإدمان والتي سنضعها تحت بصر سيادتكم لأنها قد تفيد في النظر في قضايا التعاطي بشكل خاص، إضافة إلى التشاور بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتي تأتي اتساقاً مع التغيرات المستمرة التي تطرأ علي الظاهرة. وأكدت الوزيرة، أن المرحلة الحالية تشهد حالة حراك غير مسبوق لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضية، ومن أهم هذه المشروعات منها مشروع تعديل قانون المخدرات والذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يُمّكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة ومنها مخدر الاستروكس والذي تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه خمسة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وفقاً لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" . وأوضحت "والى"، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلي 22 مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلى 27 مركزا علاجيا وهي مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه في يوليو القادم ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية العام الجارى كما تم وضع خطة طموح للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان. جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة"، وتستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.
