تحركات في "المحامين" لسحب الثقة من "عاشور"

أعلن إبراهيم فكري المحامي وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أنه وعدد من المحامين سيبدأون حملة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، من خلال جمع توقيعات من المحامين بمختلف محافظات الجمهورية علي طلب سحب الثقة.
وقال «فكري» إنه وعدد من المحامين اجتمعوا أمس الأول، ووضعوا الخطوط العريضة لتحركاتهم، موضحاً أن السبب الرئيسي الذي دفعهم للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المحامين هو موقفه من الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري منذ أيام من ناحية، وعدم مراعاة أحوال المحامين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتحميلهم أعباء فوق طاقتهم من ناحية أخري.
وأضاف أن نقيب المحامين دافع دفاعا مستميتا عن الإعلان الدستوري الذي وصفه ب«المكبل للحريات» وليس المكمل، قائلاً: «مينفعش نقيب المحامين وهو علي رأس قلعة الحريات يدافع عن هذا الإعلان المكبل للحريات»، وذلك بعد ما تردد أن «عاشور» كان ضمن عدد من القانونيين الذين استعان بهم «العسكري» لصياغة الإعلان الدستوري المكمل.
وأشار إلي أن المحامين تعرضوا لظروف سيئة بعد الثورة وبعضهم أغلقت مكاتبهم بسبب الأوضاع في البلاد ونتيجة الاعتداء علي المحاكم وغلقها، متسائلاً: كيف يسعي مجلس النقابة وعلي رأسه النقيب إلي زيادة رسوم الاشتراك والدمغات مقابل زيادة المعاشات، ووضعها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي دعي إلي عقدها السبت المقبل؟
الجدير بالذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين أصدر بيانا الأربعاء الماضي، أكد فيه أنه لا علاقة له بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأنه لم يشارك في صياغته، وقال فيه: لا صحة لما نسب إلينا علي بعض المواقع الإلكترونية المنتمية لتيار سياسي معين من الاشتراك في إعداد الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأضاف عاشور في بيانه: إننا نملك الشجاعة أن نقول ما فعلناه وأن نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتي تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الأحداث دون تدبر وتمحيص، وأن موقفنا من قضية الدستور أولاً غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسة لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أي حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أي مسئول أو حزب أو تيار ان كان هناك ما يستحق النقد.
وختم نقيب المحامين بيانه قائلاً: إننا لن ننازل الصغار علي مواقعهم الإلكترونية ونطالب كل الفرقاء بأن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقي مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.