قال النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الكلمة الرائعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى باحتفالية المجلس القومى للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، جاءت بمثابة مكافئة للشعب المصرى على مختلف فئاته وتعويضًا عن سنوات الصبر على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة. وأضاف العمدة في تصريحات له اليوم السبت، أن نجاح الإصلاح الاقتصادى من خلال الإجراءات الصعبة التي تحملها المواطن المصرى، كانت دافعا وراء تقدير الرئيس الكبير الذى حمله الزيادات الكبيرة في الأجور حيث أعلن الرئيس زيادة الحد للأجور إلى 2000 جنيها، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيها، وصرف علاوة استثنائية للموظفين بقيمة 150 جنيها، وك هذا لتخفيف عبء التضخم وزيادة الأسعار على الموظفين، وهو ما يكلف الموازنة الجديدة 30.5 مليار جنيه. وأشار العمدة، إلى أن تكريم الرئيس للمرأة هذا العام كان استثنائيا، وحمل الكثير من التقدير وهو ليس بجديد على الرئيس، ولكنه زاد من مكتسبات المرأة، وتكليفه بوضع التشريعات المناسبة بهدف حماية المرأة من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى الذى تتعدد أشكاله سواء زواج مبكر، أو الحرمان من التعليم، أو النفقة المناسبة فى حالات الطلاق، فهى اشكال متعددة للعنف وصفها الرئيس في خطابها، مشددا على أن البرلمان سيقوم بدوره على أكمل وجه في دعم وإصدار التشريعات المناصرة لحقوق المرأة وحريتها. وتابع وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن دعوة الرئيس للحكومة بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل، هو أمر بالغ الأهمية ولابد من تنفيذه في أسرع وقت لزيادة مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل، خاصة مع دعوة الرئيس للحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى والتمكين التكنولوجى للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصا للعمل. وأشاد العمدة بدعوة الرئيس للمواطنين بعد شراء السلع التي ترتفع أسعارها، مؤكدا أن تراجع الطلب على أي سلعة سيجبر التاجر على تخفيض الأسعار، ولكن استمرار الإقبال على شراء سلعة حتى وإن ارتفعت أسعارها بدون مبرر هو ما يدفع التجار لمزيد من رفع الأسعار والكثير من الحالات تكون زيادات غير مبررة طمعا في تحقيق الربح، وهو ما يتطلب تعديل سلوك المواطنين الاستهلاكى. وفى نهاية تصريحاته، أكد عضو النواب، تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى وإصراره على العبور بمصر واقتصادها من سنوات الأزمة إلى الرخاء بإجراءات إصلاح جرئية بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، وهو ما سيشعر به المواطنون مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة التي تحمل إنفاقا اجتماعيا أكبر.